مجلس الحكومة يصادق على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

      وككل أسبوع، انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي عرف المصادقة على عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات التعيين، وهي كالآتي:

-مشروع المرسوم رقم 2.22.831 المتعلق بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "محمد صديقي". والذي يأتي نظرا لتطور سوق الملح الغذائي، لاسيما ظهور أملاح جديدة مثل الملح الخفيف، ملح التوابل، والصعوبات التكنولوجية المتعلقة بإضافة اليود إلى زهرة الملح والملح الغليظ، ولتنفيذ قرارات وزارة الصحة بتعميم إضافة اليود إلى الملح المستعمل كمكون في المنتجات الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة، حيث أصبح من الضروري مراجعة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالتشاور الواسع مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية. وذلك بهدف تحديد الشروط الكفيلة بضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و8 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. حسبما أفاد به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس.

-مشروع المرسوم رقم 2.23.150 القاضي بالمصادقة على مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، والتي تشكل مرجعية تنظيمية مهمة بالنسبة لتنظيم العلاقات المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة، وذلك بمساهمة فعالة وانخراط إيجابي من جميع أعضاء المنظمة وأجهزتها من أجل تنزيل وتطبيق مقتضياتها بكل وعي وجدية ومسؤولية، كما أن هذه المدونة تتضمن القواعد والأحكام الأخلاقية والسلوكيات الواجب على المحاسبين المعتمدين التقيد بها، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.111 بتاريخ 18 من شوال 1436 الموافق لـ4 غشت 2015، كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 17 و25 و38 و63 منه.

وأوضح "بايتاس" بأنه تقرر تأجيل دراسة مشروع القانون رقم 65.23 بتغيير الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ12 غشت 1913، بمثابة قانون الالتزامات والعقود، إلى اجتماع حكومي لاحق، قصد تعميق دراسته.

وللإشارة فقد قامت بتقديم هذا المشروع وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح".

علاوة على ذلك، قام مجلس الحكومة، بالاطلاع على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومتي المغرب وسلطنة عمان، الموقعة بالرباط في 4 يوليوز 2023، ومشروع القانون رقم 39.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما الأمين العام للحكومة "محمد حجوي"، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة"، وذلك من أجل تفعيل مساهمة الطرفين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والأنشطة البحرية، بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري التجاري بين البلدين، واستخدام موانئهما وأساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة. كما يروم تشجيع الشركات الملاحية وتنظيم عمليات النقل البحري وتسهيل تبادل الخبرات في مجالات التقنية الحديثة، وتعزيز التعاون بين البلدين في الأعمال المرتبطة بأنشطة وخدمات الموانئ وصيانة السفن، وكذا سلامة وأمن الموانئ وحماية البيئة داخل نطاق الميناء.

وقبل أن ينهي الاجتماع أشغاله، صادق المجلس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين "علي لحلو" مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة العيون-الساقية الحمراء، وسيدي محمد أبيط، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الداخلة-وادي الذهب. بينما عينت على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات -قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، "ليلى بيلغة" مفتشا عاما. فيما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين "طارق صقلي حسيني" عميدا لكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس، و"عبد الرحيم لحرش" مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس، في حين تم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين "عبد السلام الناده" مديرا للتخطيط.