مجلس الحكومة يصادق على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

      انعقد يومه الخميس اجتماع لمجلس الحكومة، صادق من خلاله على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين، هي الآتي:

ـمشروع المرسوم رقم 2.23.1065 المندرج في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطرة، بصفة عامة لإنجاز إحصاء السكان والسكنى المقرر إجراؤه في المملكة، شهر شتنبر من السنة القادمة، والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه، قدمه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت". ويهدف المشروع حسب ما أوضحه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "مصطفى بايتاس"، إلى تحديد الجوانب المتصلة بالعمليات والمراحل الرئيسية اللازمة لتهييء وإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، حيث يحدد الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، والتي تشمل مرحلة إعداد وتحضير وتنظيم أشغال الإحصاء، من خلال تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية وإعداد الأدوات التطبيقية، في مختلف المجالات المرتبطة به، وكذا أدوات التكوين والإعلام والتواصل بالإضافة إلى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية واللوجيستيكية. كما يحدد المراحل المتعلقة بالأشغال الخرائطية وتكوين المشاركين عن بعد وحضوريا، وتجميع المعطيات لدى الأسر، باستخدام اللوحات الإلكترونية، فضلا عن استغلال ومعالجة معطيات الإحصاء ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية. وكذا تحديد الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجاز إحصاء السكان والسكنى، بالنظر إلى سياق الرقمنة الذي يميز مختلف مراحل إنجازه. مشيرا أيضا إلى أنه يعتمد مقاربة جديدة لانتقاء فئات المشاركين في هذه العملية، من مشرفين ومراقبين وباحثين، عبر منصة رقمية تمكنهم من تسجيل أنفسهم شخصيا لهذه الغاية.

ـمشروع المرسوم رقم 2.23.746 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.1009 الصادر في 23 من شعبان 1440 الموافق ل29 أبريل 2019 القاضي بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح". ويهدف هذا المشروع إلى توسيع قائمة الأنشطة لتمكين وسطاء التأمين، الذين تم اختيارهم وتوكيلهم من طرف مؤسسات الأداء وفقا لسياسة تدبير الأخطار التي تنتهجها، من تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وفقا لما أبرزه "بايتاس". حيث أن المشروع يمكن وسطاء التأمين من تدبير ملفات الحوادث لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين برسم عقود التأمين المكتتبة مباشرة من لدنها؛ ومن تقديم بعض الخدمات التي لها علاقة بمهنتهم لحساب المؤسسات العمومية في إطار التدبير لحساب الغير. و يتعلق الأمر مثلا بأن يكونوا نقط إيداع أو مراكز ربط بخصوص الطلبات المتعلقة برخص السياقة والبطاقات الرمادية لحساب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو لملفات حوادث المرض لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. حسب نفس المتحدث.

ـمشروع المرسوم رقم 2.23.562 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقيمين الدينيين المكلفين، قام بتقديمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية "خالد أيت الطالب".

وفي هذا الصدد، يبين الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي قصد إدماج فئة القيمين الدينيين المكلفين، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435 الموافق ل 20 ماي 2014 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات. وسيتم ذلك من خلال تحديد كيفيات تطبيق نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات بالنسبة للفئة المذكورة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المذكورين، وإقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه القيمون الدينيون المكلفون شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة لأولئك الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، كما سيتم تعيين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئة المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلها.

ـمقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور حيث تم حسب الوزير سالف الذكر، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيد "أمين إدريسي بلقاسمي" مديرا للوكالة الحضرية لمراكش، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد "عبد الله أولمعطي" عميدا لكلية الطب والصيدلة بطنجة، والسيد "محمد المديوني"، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير. إضافة إلى أنه تم على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، تعيين السيد "المهدي الزواق" مديرا للمعهد الوطني للفنون الجميلة.