مجلس الأمن يدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة

       دعا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بيان صدر عقب مشاورات مغلقة، أطراف النزاع في السودان إلى الانخراط بحسن نية في حوار يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تهدف إلى استعادة السلام والاستقرار في البلاد.
كما حض أعضاء المجلس الأطراف السودانية على الاستفادة من الفرصة التي تتيحها "المحادثات غير المباشرة" التي ترعاها الأمم المتحدة وشركاؤها الإقليميون، من أجل التوصل إلى تدابير ملموسة لإنهاء القتال المستمر منذ أكثر من عام، معربين عن "قلقهم البالغ" إزاء تصاعد العنف، خاصة في مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور، التي تشهد منذ أسابيع اشتباكات متكررة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني وتزايد أعداد النازحين.
وأدان المجلس بأشد العبارات الهجمات المتكررة على المناطق السكنية ومخيمات النزوح، بما في ذلك مخيمي زمزم وأبو شوك، داعيا إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.
وفي بيان منفصل، جدد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية، مشيرا إلى أن نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، من بينهم أكثر من 18 مليون شخص يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، وفق معطيات وكالات الأمم المتحدة، مؤكدا أن "الشعب السوداني عانى بما فيه الكفاية"، مضيفا أن "الوقت قد حان لكي تتحلى الأطراف بالشجاعة السياسية وتضع حدا لهذا النزاع المدمر"، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لدعم حل سياسي شامل وتوفير الموارد الضرورية للاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة، مؤكدا أن "إحلال السلام في السودان يقتضي إرادة سياسية محلية ودعما دوليا موحدا ومنسقا".