مالي: رئيس الوزراء المالي السابق موسى مارا مهدد بالسجن لمدة عامين

      انطلقت يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، محاكمة رئيس الوزراء المالي السابق، موسى مارا، أمام محكمة الجرائم الإلكترونية في باماكو.

ويُحاكم مارا بتهمة "تقويض مصداقية الدولة ومعارضة السلطة الشرعية"، والتعبير عن دعمه للسجناء السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُحاكم رئيس الحكومة السابق، الذي شغل منصبه بين عامي 2014 و2015، بتهمة نشر منشورات تعتبر مُقوضة لمصداقية الدولة، ومخالفة للسلطة الشرعية، وذلك بعد أن أعرب عن تضامنه مع السجناء السياسيين.

ويُحتجز مارا، منذ الأول من غشت، وقد رُفض طلبه بالإفراج المؤقت. ودافع محاميه بأن منشوراته تندرج ضمن نطاق حرية التعبير، وأنه لم يرتكب أي جريمة، ومع ذلك، طلب المدعي العام الحكم عليه بالسجن لمدة عامين، ومن المقرر النطق بالحكم في 27 أكتوبر.

وتأتي هذه المحاكمة في وقت سياسي متوتر للغاية، فمنذ وصل الانقلابين العسكريين، عامي 2020 و2021، يحكم مالي المجلس العسكري بقيادة الجنرال أسيمي غويتا، الذي كثف قمعه للأحزاب السياسية والأصوات الناقدة، ومدد فترة الرئاسة، وفي الوقت نفسه، تواجه البلاد أزمة أمنية واقتصادية مستمرة، تفاقمت بسبب العنف الجهادي والطائفي.