لبنان في حاجة إلى إصلاحات اقتصادية آنية
دعا صندوق النقد الدولي لبنان لاعتماد مزيد من الإجراءات لإصلاح اقتصاده، مؤكدا أن هناك حاجة لمواصلة العمل لإيجاد حلول لأزمتي البطالة والفقر.
وقال الصندوق في بيان، اليوم الخميس في ختام زيارة وفد عنه لبيروت استمرت لثلاثة أيام، "لا تزال الأزمة الاقتصادية التي لم تتم معالجتها تلقي بثقلها على سكان لبنان، فقد وصلت البطالة والفقر إلى مستويات مرتفعة بشكل استثنائي، وتعطل تقديم الخدمات العامة الحيوية بشدة، وفي الوقت نفسه، لا يزال لبنان يعاني من استضافة أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم، وسط موارد محدودة".
وأضاف البيان أن عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني.
ووصف الإصلاحات الحالية، في لبنان، بأنها غير كافية لتعافي الاقتصاد رغم إحراز بعض التقدم في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف، "إذ لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد".
وأوضح البيان أن "معالجة خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن، والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة بطريقة موثوقة ومجدية ماليا، أمر لا غنى عنه لإرساء الأساس للتعافي الاقتصادي".
واعتبر أن إقرار ميزانية لبنان لعام 2024 في موعدها خطوة أولى مهمة لكنه أكد على وجود حاجة لبذل جهود أكبر لتعزيز المالية العامة.
كما أشار الى أن "التقدم المحرز في الإصلاحات الحاسمة الأخرى، بما في ذلك الحكامة والشفافية والمساءلة، لا يزال محدودا”.
