قضية المياه شأن مشترك بين قطاعات متعددة
قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، إن مسألة المياه لسيت مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات،
ففي كلمة للسيدة المنصوري، ألقاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة السيد يوسف الحسني، خلال أشغال الاجتماع ال 19 بمبادرة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حول حكامة المياه، يومي 5 ,6 مارس الحالي، إن الحلول المستدامة لصالح التسيير المندمج للموارد المائية تتطلب بنية تحتية مناسبة لمواجهة هذا التحدي العالمي وضمان الولوج العادل للماء من طرف الجميع، مشيرة إلى التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإشكالية الماء والتحديات العاجلة والمستقبلية المرتبطة بها.
فالاجتماع، المنظم بمبادرة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة التجهيز، حول حكامة المياه، ناقش التقدم المحرز في التنفيذ المحلي لمبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن حكامة المياه، بالإضافة إلى تقديم التقرير التركيبي للمنظمة بعنوان "الاقتصاد الأزرق في المدن والجهات"، والذي يسلط الضوء على العلاقة بين حكامة المياه العذبة والمحيطات.
وناقش اللقاء، خصوصا، مختلف الحلول المعتمدة من أجل الاقتصاد الأزرق، ورأى أنه يجب أن تكون حلولا مرنة وشاملة ومستدامة والتي يمكن اعتبارها عناصر توجيهية لمختلف المتدخلين. كما شكل فرصة للتفاعل وصياغة مجموعة من الاقتراحات من طرف المشاركين في إطار تبادل وجهات النظر حول النتائج، وكذلك عرض تجربة بعض البلدان والمؤسسات.
وتميز الاجتماع الرفيع المستوى، المقام بدعم من منظمة "UCLG-Africa»، كذلك، بعرض النتائج الأولية للحوار السياسي بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية بشأن إعادة استخدام المياه والاقتصاد الدائري في أمريكا اللاتينية، استنادا إلى دراسة استقصائية أجريت على ثمانية بلدان بالمنطقة.
