في ظل تشديد أوروبا لسياساتها الحدودية الأمم المتحدة تدعو لمعالجة جذور الهجرة

          في وقت تتجه فيه أوروبا نحو تشديد إجراءاتها ضد الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز الرقابة على الحدود وتمويل دول العبور للحد من تدفق المهاجرين، حذرت مديرة المنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب، من خطورة تجاهل الأسباب العميقة للهجرة، داعية إلى نهج إنساني وتنموي شامل.

وأكدت المسؤولة الأممية أن "الناس عندما يشاهدون قوارب المهاجرين تعبر البحر الأبيض المتوسط، يتساءلون إن كانت حكوماتهم قادرة على إدارة ملف الهجرة بشكل فعال"، مضيفة أن من الطبيعي أن تسعى الدول لإيجاد حلول، لكن الأهم هو أن تكون تلك الحلول شاملة وعادلة.

وشددت بوب على أن غالبية المهاجرين لا يتخذون أوروبا كوجهة أولى، بل يهاجرون إلى دول الجوار أو داخل مناطقهم. وفي حال توفرت لهم في تلك البلدان ظروف من الأمان والعمل والأمل في المستقبل، فإنهم غالبا ما يفضلون البقاء فيها.

ودعت مديرة المنظمة الحكومات إلى عدم تقليص المساعدات الموجهة إلى دول الاستقبال الأولى، معتبرة أن الاستثمار في التنمية المحلية بهذه البلدان يمكن أن يكون أكثر فاعلية في الحد من الهجرة غير النظامية، وفي الوقت ذاته يسهم في إيجاد حلول إنسانية ومستدامة تحترم حقوق الإنسان وتُعزز الاستقرار في المجتمعات المتأثرة بالهجرة.

وتتناقض هذه المقاربة مع السياسات التي تنتهجها عدة دول غربية، والتي تركز بشكل أكبر على الترحيل وتشديد الرقابة، في محاولة للحد من تدفقات المهاجرين نحو أراضيها.