فوزي لقجع يقدم مقترحات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية

      أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية "فوزي لقجع"، يومه الخميس بالرباط  في العرض الذي قدمه خلال لقاء دراسي مشترك بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، حول مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، أن هذا الأخير يسعى لتعزيز دور البرلمان في مراقبة وتدبير المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية، عبر توسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري باعتبار هذه المؤسسات تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، وذلك بهدف الانسجام مع الممارسات الدولية من حيث خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية، وبالتالي ضرورة إخضاع تدبير ميزانياتها للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي، لاسيما من حيث ترشيد النفقات والشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء وتقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات للبرلمان كمقترح من بين الاقتراحات.

وأشار "لقجع" إلى أن منهجية تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، تعتمد على مقاربة تشاركية في الإعداد تقوم على التنسيق الداخلي على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، والانفتاح على الشركاء والتجارب الدولية.

ومن بين أبرز التعديلات المقترحة، إدراج استثناء بخصوص القاعدة الذهبية المتعلقة بالدين، وهو استثناء يخص الالتزام بالقاعدة المنبثقة عن المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وتضمين أحكام تشترط تفعيل هذا الاستثناء بسياق اقتصادي واجتماعي.

ويرتكز إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية كذلك، على توضيح مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، من خلال تأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة، وتقليص الجدول الزمني للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 إلى 5 أيام. بينما أوصى النواب والمستشارون خلال مداخلاتهم بالإبقاء على الجدول الزمني المعمول به حاليا عوض تقليصه، خاصة فيما يتعلق بمناقشة قانون التصفية.
وقد تم أيضا التنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل بمذكرة تقديم تحدد بصفة خاصة الأسباب التي تبرر اللجوء لمشروع قانون المالية المعدل، وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة.
وينص هذا التعديل أيضا على تكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية للدراسة والتصويت على هذا المشروع، وتأطير طبيعة التعديلات المقدمة بشأنه.

وأكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال هذا اللقاء أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية شكل أداة مهمة لتعزيز دور قانون المالية لتحقيق التنمية وتنزيل مختلف السياسات العمومية والرفع من جودة خدمات المرافق العمومية، وتقوية مسؤولية المدبرين، فضلا عن تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية.

وأوضح السيد "الطالبي العلمي" أن هذا اللقاء الدراسي يأتي بعد استكمال تنزيل جميع أحكام القانون التنظيمي للمالية وفق الجدولة الزمنية المضمنة به، حيث صادق البرلمان بمجلسيه إلى حدود الآن على 8 مشاريع من هذا القانون، و4 مشاريع لتصفية قوانين المالية، ومشروع قانون مالية معدل واحد، معتبرا أن الأمر يتعلق بتراكم كاف لتقييم القانون التنظيمي لقانون المالية الحالي لتجاوز بعض الإشكالات التي أكدتها الممارسة وإعطاء النجاعة الضرورية لقانون المالية.

ومن جانبهم، أكد أعضاء مجلسي البرلمان المشاركين في هذا اللقاء على أنه يشكل فرصة لتعميق النقاش حول إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، من أجل تقوية نجاعة تقييم وتدبير السياسة العمومية، مشددين على أن هذا النص التنظيمي يتضمن مقتضيات هي بمثابة صمام الأمان للاقتصاد الوطني.

وقد أشاروا إلى ضرورة إدراج آليات أكثر فعالية لتفعيل الميزانيات القائمة على النوع الاجتماعي، داعين إلى سن مقتضيات تروم تمثيل هذا المبدأ بشكل واضح وفق معايير قابلة للقياس، وتدعيم قدرات النساء في كل المجالات.