طنجة المتوسط: دراسة توسيع مجمع الميناء

      في ظل الزيادة المتسارعة في حركة الملاحة البحرية، يستعد ميناء طنجة المتوسط ​​لمرحلة توسعة جديدة تهدف إلى تعزيز قدراته ومكانته العالمية بشكل مستدام.

ويستعد مجمع ميناء طنجة المتوسط، الميناء الرائد في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، لتنفيذ توسعة جديدة لمواكبة النمو المتواصل في حركة الحاويات والتجارة الاستيرادية والتصديرية. وقد بدأت عملية تشاور مع شركاء وطنيين ودوليين يمتلكون خبرة معترف بها في مجال البنية التحتية للموانئ، مما يمهد الطريق لمشروع ذي أهمية استراتيجية للمملكة.

ولن تُنشئ هذه التوسعة، التي لم يحدد اسمها ونطاقها بعد، ميناء مستقلا، بل ستعزز القدرات الحالية للمجمع، ولاسيما ميناء طنجة المتوسط ​​2. والهدف المعلن واضح: تلبية الضغط المتزايد الناتج عن حركة الشحن العابر، مع دعم التدفقات التجارية المتنامية المرتبطة بالاقتصاد المغربي. وتفضل سلطات الميناء اتباع نهج تدريجي ومدروس، قائم على مناقشات هادفة مع شركات قادرة على دعم مشروع كثيف رأس المال والتكنولوجيا.

ويُظهر الأداء الأخير للميناء مدى إلحاح هذا القرار: في عام 2024، حقق ميناء طنجة المتوسط ​​إنجازا جديدا بمعالجته أكثر من 10 ملايين حاوية نمطية، مسجلا نموا سنويا بنسبة تتجاوز 10%. هذا الزخم يضع الميناء بين أبرز مراكز الشحن العابر في العالم، ولكنه، في الوقت نفسه، يثير مخاوف بشأن احتمالية تشبعه على المدى القريب في حال عدم إضافة طاقة استيعابية جديدة. وعام 2025، قد يصل الميناء إلى طاقته التشغيلية القصوى، في ظل إعادة هيكلة سلاسل التوريد الدولية.

ويجري حاليا دراسة سيناريوهين تقنيين لتنفيذ هذا التوسع: يتمثل الأول في توسيع الموقع الحالي شرقا، في محيطه المباشر، للاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة، أما الثاني، فيركز على توسع أبعد غربا، مما يوفر مساحة أكبر ومرونة تشغيلية لتوسيع تدريجي. مع ذلك، لم يُعتمد أي خيار نهائيا في هذه المرحلة، إذ تُولي السلطات أولوية قصوى لإجراء تحليل شامل للقيود اللوجستية والبيئية والأمنية.

وصُمم ميناء طنجة المتوسط، ​​منذ البداية، ليكون ميناء دوليا، وقد رسخ مكانته منذ افتتاحه كمنصة رئيسية للتجارة البحرية العالمية، بفضل موقعه الاستراتيجي على مضيق جبل طارق. وبينما تبقى عمليات الشحن العابر نشاطه الأساسي، فإن حصة التجارة الاستيرادية والتصديرية في ازدياد مستمر، مما يعزز دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.

لذا، يبدو أن التوسع المستقبلي سيكون عاملا حاسما في تعزيز تنافسية الميناء، والحفاظ على مكانته الدولية، ودعم المسار الصناعي والتجاري للمغرب بشكل مستدام.