صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة لبرنامج إثيوبيا ويفرج عن 261 مليون دولار
صورة - م.ع.ن
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجه المالي مع إثيوبيا، ما يفتح الباب أمام صرف دفعة جديدة تُقدَّر بنحو 261 مليون دولار لصالح الحكومة الإثيوبية.
ويأتي هذا التطور في إطار برنامج تمويلي بقيمة 3.4 مليارات دولار، أقر في عام 2024 لدعم خطة واسعة للإصلاحات الاقتصادية، تشمل على وجه الخصوص إعادة هيكلة شاملة للدين الخارجي للبلاد.
وأوضح الصندوق أن تنفيذ البرنامج ما زال مستمرا في ظل سياسة نقدية صارمة، يعتبرها ضرورية لدعم مسار خفض معدلات التضخم. وكانت فرق صندوق النقد والحكومة الإثيوبية قد توصلت إلى اتفاق بشأن هذه المراجعة منذ الشهر الماضي، قبل أن يعلن اعتمادها رسميا.
وفي سياق متصل، كشفت الحكومة الإثيوبية عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات الدولية الوحيدة للبلاد (يورو بوند) بقيمة مليار دولار، بهدف إعادة هيكلتها. ورغم أن الاتفاق لا يزال مشروطا بموافقة صندوق النقد الدولي والدائنين الثنائيين، فإن الصندوق اعتبره خطوة مهمة نحو استعادة استدامة الدين العام لإثيوبيا.
وتخوض إثيوبيا، التي تخلفت عن سداد سنداتها الدولية قبل عامين، مفاوضات إعادة هيكلة ديونها ضمن إطار الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والذي ينص على معاملة متكافئة لجميع الدائنين. وكانت أديس أبابا قد أنهت في يوليو الماضي اتفاقا مع دائنيها الثنائيين، أتاح لها تخفيفا في أعباء التدفقات النقدية تجاوز 3.5 مليارات دولار.
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة لبرنامج إثيوبيا ويفرج عن 261 مليون دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجه المالي مع إثيوبيا، ما يفتح الباب أمام صرف دفعة جديدة تُقدَّر بنحو 261 مليون دولار لصالح الحكومة الإثيوبية.
ويأتي هذا التطور في إطار برنامج تمويلي بقيمة 3.4 مليارات دولار، أقر في عام 2024 لدعم خطة واسعة للإصلاحات الاقتصادية، تشمل على وجه الخصوص إعادة هيكلة شاملة للدين الخارجي للبلاد.
وأوضح الصندوق أن تنفيذ البرنامج ما زال مستمرا في ظل سياسة نقدية صارمة، يعتبرها ضرورية لدعم مسار خفض معدلات التضخم. وكانت فرق صندوق النقد والحكومة الإثيوبية قد توصلت إلى اتفاق بشأن هذه المراجعة منذ الشهر الماضي، قبل أن يعلن اعتمادها رسميا.
وفي سياق متصل، كشفت الحكومة الإثيوبية عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات الدولية الوحيدة للبلاد (يورو بوند) بقيمة مليار دولار، بهدف إعادة هيكلتها. ورغم أن الاتفاق لا يزال مشروطا بموافقة صندوق النقد الدولي والدائنين الثنائيين، فإن الصندوق اعتبره خطوة مهمة نحو استعادة استدامة الدين العام لإثيوبيا.
وتخوض إثيوبيا، التي تخلفت عن سداد سنداتها الدولية قبل عامين، مفاوضات إعادة هيكلة ديونها ضمن إطار الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والذي ينص على معاملة متكافئة لجميع الدائنين. وكانت أديس أبابا قد أنهت في يوليو الماضي اتفاقا مع دائنيها الثنائيين، أتاح لها تخفيفا في أعباء التدفقات النقدية تجاوز 3.5 مليارات دولار.
