دي ميستورا في مفترق طرق مع تزايد الدعم العالمي لخطة الحكم الذاتي المغربية

        بينما يستعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمراجعة ولاية بعثته في الصحراء (المينورسو)، تتزايد الضغوط على مبعوث الأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، لمواءمة جهوده مع الإجماع الدولي المتزايد المؤيد لخطة الحكم الذاتي المغربية.و شكل الاجتماع الأخير بين دي ميستورا والمستشار الأمريكي الكبير، مسعد بولس، في نيويورك لحظة محورية، إذ أكدت واشنطن مجددا أن "الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".و كانت هذه الرسالة من إدارة ترامب بمثابة توجيه استراتيجي. كما يمثل بيان بولس توبيخا للجزائر وجبهة البوليساريو. وقد أكد على ضرورة تخلي الأمم المتحدة عن الحلول البالية والتركيز على التفاوض بشأن خطة الحكم الذاتي.وبالتالي يترك الموقف الأمريكي، الذي تدعمه فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال ومعظم الدول العربية وعدد متزايد من الدول الأفريقية، الجزائر في عزلة متزايدة.إعادة توجيه مهمة الأمم المتحدة نحو تسهيل المفاوضات على أساس خطة الحكم الذاتي تمثل أيضا فرصة لدي ميستورا لاستعادة مصداقيته، التي تضررت بشدة بعد محاولته الفاشلة لطرح اقتراح تقسيم كان من شأنه تقسيم إقليم الصحراء.وصف المغرب اقتراح دي ميستورا المثار والفاشل بأنه "غير مجد"، وأكد مجددا أن سيادته على الصحراء غير قابلة للتفاوض.في غضون ذلك، تواجه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) تدقيقا غير مسبوق، حيث دعا منتقدون داخل إدارة ترامب ومراكز أبحاث محافظة إلى إلغائها أو إصلاحها جذريا.و اعتبر مايكل روبين من معهد أمريكان إنتربرايز أن المينورسو أصبحت "بعثة حفظ سلام فاشلة" تديم الصراع بدلا من حله.ويذهب انتقاد روبين إلى أبعد من ذلك، متهما الأمم المتحدة بتضخيم شرعية جبهة البوليساريو وتمكين استراتيجية الجزائر المتمثلة في احتجاز اللاجئين الصحراويين كرهائن في مخيمات تندوف.و أضاف قائلا: "إن دعم بعثة المينورسو يمثل خيانة لاتفاقيات أبرهام"، حاثا الكونغرس وإدارة ترامب على خفض التمويل والمطالبة بالمساءلة.مع استعداد مجلس الأمن للتصويت على تجديد ولاية المينورسو في أكتوبر، فإن المخاطر كبيرة. يجب على دي ميستورا الآن أن يقرر ما إذا كان سيواصل السعي وراء مقترحات غير فعالة أم سيتبنى خطة الحكم الذاتي التي حظيت بدعم عالمي. قد تعتمد مصداقية الأمم المتحدة في الصحراء على استعدادها للتكيف مع الواقع الجيوسياسي الجديد.