دلالات الاضطرابات الاقتصادية في السويد سنة 2023
كانت السويد تعرف سابقا بنموذجها
الاقتصادي ونظامها الاجتماعي القوي ، ولكنه واجه سلسلة من التحديات توصف بغير
المسبوقة خلال سنة 2023 متأثرا باضطرابات سياسية واقتصادية عالمية ومحلية . فقد
تأثرت السويد جراء تسريحات جماعية في قطاعات استراتيجية بدءا من إعلان شركة (سبوتيفاي) و(إتش آند إم) و(إيركسون) عن تسريحات للموظفين، مما تسبب في صدمة
اقتصادية كبرى.
وامتدادا لهذا التأثير ، تم إخطار أكثر من
40 ألف سويدي بإمكانية فقدان وظائفهم، وكشفت إحصاءات إدارة العمل السويدية عن
زيادة مقلقة في التسريحات خلال الأشهر الأخيرة، مما يضر بسمعة النموذج السويدي.
بل إن تقريرا صادرا عن المفوضية الأوروبية ، توقع تراجعا حصريا للاقتصاد السويدي
في العام 2023، وهو حدث غير مسبوق في الاتحاد الأوروبي وضع خطط الحكومة السويدية
على المحك.
فكان ضروريا لمواجهة هذه الوضعية ،أن تعهدت
الحكومة، التي يقودها أولف كريسترسون، برؤية "مبتكرة" لتجاوز هذه الأزمة
الاقتصادية غير المسبوقة. حيث انكبت الحكومة على مكافحة التضخم. واعتماد سياسات
نقدية ومالية أكثر صرامة للسيطرة على زيادات الأسعار.
لكن وعلى الصعيد المجتمعي ، واجهت تصاعدا مقلقا للعنف المرتبط بالعصابات. وقد كشفت
الإحصاءات عن زيادة عنف العصابات، أدى إلى تسجيل 139 حادثة عنف هذا العام، مما جعل
شهر شتنبر 2023 الشهر الأكثر دموية في السويد منذ العام 2019.
الأمر إذن تطلب مواجهة انفجار هذا العنف ،
وذلك بإعلان الحكومة الاضطراري عن مخطط واسع للتصدي للعصابات، مع إجراءات تتراوح
من التنصت على الهواتف إلى عقوبات أشد على المجرمين، سواء كانوا سويديين أو أجانب.
كما تم التفكير في تثبيت كاميرات للمراقبة في الفضاءات العامة وإحداث سجون خاصة
بالمخالفين الشباب لتعزيز الأمن العام.
ومع ذلك هناك ملف آخر استأثر
باهتمام الحكومة هذا العام، هو ملف الهجرة. حيث جرى في هذا السياق اعتماد سياسة
أكثر صرامة مع الكشف عن عدد من الإجراءات، من بينها تعزيز تعلم اللغة السويدية
للمهاجرين قصد تحسين اندماجهم.
هكذا، بعد أن ركزت الحكومة خلال 2023 على معالجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية
التي عرفتها البلاد، من المتوقع أن تواصل ستوكهولم إجراءات استعادة الاستقرار الاقتصادي
والأمن، وتعزيز الثقة لدى السويديين. لكنه توقع مشوب بحذر مواطني البلد خوفا من
عدم تحقيق الإجراءات لنتائج إيجابية.
