خفض الإنتاج الطوعي لأوبك+ أي أثر على التضخم ؟
بالرغم من أن أوبيك + خفضت إنتاجها الطوعي لأكثر من مليون برميل يوميا بين شهر ماي وإلى نهاية السنة بهدف تحقيق التوازن في سوق النفط . فإنه ومباشرة بعد هذه الخطوة ، قفزت أسعار النفط بنحو 8 في المئة ، وتخطى برنت توقعاته لأسعار النفط في دجنير 2023 بخمس دولارات ليصل إلى 95 دولار للبرميل . وكذلك رفع " غولدمان ساكس " توقعاته للأسعار عند نهاية 2024 بثلاث دولارات ليصل إلى 100 دولار للبرميل ، فهل هذا يؤشر على التأثير على كبريات البنوك المركزية ، ويصعب مهمتها في كبح التضخم ؟
إنه سؤال بات يتردد كثيراً في أروقة الاقتصاد العالمي، ولكن لماذا؟
إن رفع هذه التوقعات جاء في وقت تخفيض الإنتاج الطوعي في عدة دول منها السعودية والإمارات وروسيا ومنتجين آخرين بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا عند نهاية 2023، في الوقت الذي رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة 9 مرات منذ العام الماضي . والبنك المركزي الأوربي رفع الفائدة 6 مرات ، وبنك إنجلترا رفع الفائدة 11 مرة ، وهذا يعني أن أوبيك تتابع حركة الاقتصاد العالمي بشكل جيد ، وهي القراءة التي كانت اعتمدتها منذ شهر مارس 2020 حين أقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و باقي البنوك بداية جائحة كورونا ، حيث وجدت المنظمة النفطية أن هناك حالة شديدة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي توجب تعميق تخفيض الإنتاج ولو بشكل طوعي – كما يقول مستشار الطاقة الدولي عامر الشويكي – إذ أن حالة العالمي تذهب نحو الانحدار والركود ما يؤثر على الطلب العالمي على النفط وعلى المعروض في الأسواق.
وبالمقابل نجد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يدرك تماما حجم الضرر في الاقتصاد العالمي ،بل و حتى أزمة المصارف العالمية لم تردعه عن إيقاف سلسلة رفع أسعار الفائدة، حيث رفعها في مارس الماضي ربع درجة مئوية ، وكان المتوقع قبل قرار أوبك + أن يبدأ الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة في الجلسة المقبلة بعد ثلاثة أشهر، ومن ثم بعد منتصف العام يبدأ بتخفيض أسعار الفائدة لكن القرار قلب الطاولة على البنوك المركزية العالمية، بحسب الشوبكي الذي أشار إلى أن ارتفاع نسبة التوقعات بأن يستمر الفيدرالي برفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل.
ويرى خبير النفط العالمي – ممدوح سلامة – أن " قرار أوبك+ خفض إنتاجها سيؤثر بكل تأكيد على جهود البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وكبرى البنوك المركزية بالعالم في مكافحة التضخم المالي، فرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المالي يؤدي عادة إلى خفض غير قليل في الطلب العالمي على النفط، وربما يخلق قرار أوبك+ جوا معاكساً لقرار البنك الفيدرالي الأميركي ما يشجع الأسعار على الارتفاع . ويعتبر أن قرار أوبيك لخفض إنتاجها هو قرار احترازي احترازي لضمان استقرار سوق النفط العالمي والأسعار ومنعها من الانخفاض بشكل أكبر في ضوء المخاوف التي مازالت مستمرة من حدوث أزمة بنكية أو أزمة مالية.
ويضيف الدكتور سلامة: " كما يأتي خفض أوبك+ لإنتاجها تزامناً مع قرار روسيا بخفض 500 ألف برميل من إنتاجها اليومي اعتباراً من مارس والذي مددته حتى نهاية 2023، وكل هذه المؤشرات تؤكد إصرار أوبك على استمرار استقرار السوق".
