جنوب إفريقيا عاجزة عن توفير التمويل الخاص بقمة ج 20 المزمع إقامتها بجوهانسبورغ
سجلت المعارضة الجنوب إفريقية، أمس الأربعاء، امتعاضها لوجود عجز مالي يفوق 150 مليون راند (أزيد من 8.6 مليون دولار) مخصص لقمة قادة دول مجموعة العشرين، المرتقب أن تحتضنها جوهانسبورغ نونبر المقبل.
وأعلنت وزارة العلاقات الدولية والتعاون عن هذا العجز، خلال اجتماع عقد بالبرلمان، خصص لبحث الجانب التنظيمي لهذه القمة، ومدى انعكاس رئاسة جنوب إفريقيا لهذه الدورة على المواطنين العاديين.
وعلى بعد 80 يوما عن هذا الملتقى، أكد المدير الرئيسي بوزارة العلاقات الدولية والتعاون، دايف مالكومسون، أن تأهيل البنيات التحتية بجوهانسبورغ ما يزال قيد التنفيذ، مشيرا إلى أن الإكراه المالي يعد العائق الأساسي أمام حسن سير التظاهرة.
واعتبر النائب بحزب "رمح الأمة" (أومخونتو وي سيزوي-إم كيه)، ويسلي دوغلاس، الأمر "إخلالا بينا بالواجب، وتقصيرا جليا من قبل مسؤول مالي في عدم استشراف قبلي لعجز قدره 153 مليون راند"، مسجلا الحاجة إلى ترتيب الجزاءات بعد هذا الخطأ المالي.
أما مالكومسون فأوضح أن النقاش مع وزارة المالية ولجنة القيادة ينصب على توفير التمويلات اللازمة، على اعتبار أن قمة ال 20 الاجتماعية، المقرر عقدها، أيضا، في نونبر، لم يتم تمويلها بالكامل.
بدوره تساءل النائب عن حزب "مقاتلو الحرية الاقتصادية"، نكوبيل مهلونغو، عن التأخر في الإعلان عن هذا العجز في الميزانية إلى غاية اليوم، مذكرا أن الحكومة كانت قد صرحت، في وقت سابق، أن جنوب إفريقيا ستنفق أقل مما أنفقته البرازيل في السنة الماضية.
وخصصت الحكومة الجنوب إفريقية غلافا ماليا قدره 700 مليون راند (أكثر من 40.3 مليون دولار) لاحتضان هذه التظاهرة، في أفق تسليم الرئاسة الدورية لمجموعة ال 20 إلى الولايات المتحدة مع نهاية السنة الجارية.
وكانت جنوب إفريقيا، التي وضعت رئاستها الدورية لمجموعة ال 20 تحت شعار التعددية، قد أطلقت، متم شهر غشت الماضي، "مجموعة الخبراء" المكلفة ببحث التفاوتات في الثروة في العالم.
ومن المقرر أن تقدم مجموعة العمل، التي تتألف من 6 أعضاء ويرأسها الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، جوزيف ستيغليتز، مخرجاتها إلى قادة مجموعة ال 20.
غير أن حماس بريتوريا قد فتر بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 5 شتنبر، مقاطعته لقمة قادة مجموعة ال 20 في جنوب إفريقيا، بعد اتهامه لها باضطهاد السكان البيض.
وتم إحداث قمة ال 20 لتنسيق السياسة المالية غداة الأزمة الآسيوية، نهاية التسعينيات، قبل أن تتوسع لتشمل قادة الدول، خلال الأزمة المالية العالمية سنة 2008.
