توقع زيادة نسبتها 4,4 بالمائة في متوسط الأجور في البرتغال خلال 2024

        يتوقع بنك البرتغال أن يرتفع متوسط الأجور بـ 4,4 بالمائة في العام 2024 وأن يرتفع الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 4 في المائة. جاء ذلك من خلال إفادة المؤسسة المالية البرتغالية في نشرتها الاقتصادية لشهر مارس، بأن متوسط الأجر في الاقتصاد سيزداد بنسبة 4,4 بالمائة في العام 2024 و3,8 بالمائة في عامي 2025 و2026، بعد زيادة نسبتها 8 بالمائة في العام 2023.

كما ذكر البنك في تقريره إن هذا التباطؤ يعكس الانخفاض المتوقع في التضخم، "ما يحافظ على المكاسب بالقيمة الحقيقية، بما يتماشى مع الإنتاجية"، "ويتسق مع عودة حجم تعويضات العمالة" في الناتج المحلي الإجمالي إلى القيم التي لوحظت قبل الجائحة.
ويرى أن هذا التطور ، سيكون أحد العناصر المؤثرة في الدخل الحقيقي المتاح للأسر الذي من المفترض أن يرتفع بنسبة 4 بالمائة في العام 2024 وبنسبة 1,9 بالمائة في عامي 2025 و2026، بعد ارتفاع نسبته 1,9 بالمائة في العام 2023. وترتبط هذه المكاسب بانخفاض التضخم وديناميكية الأجور والمزايا الاجتماعية. كما أن انخفاض الضرائب المباشرة سيساهم أيضا في زيادة الدخل المتاح في 2024-2025".
ومقابل ذلك يتوقع ارتفاع الاستهلاك الخاص بمعدل 1,9 بالمائة بين عامي 2024 و2026، على خلفية المكاسب في الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق وزيادة المدخرات.
مع إشارته إلى أنه خلال العام 2024، يعكس النمو المقيد للاستهلاك الخاص بالنسبة للدخل والزيادة في معدل الادخار الحاجة لإحداث محفظات مالية في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، معترفا بأنه بالنسبة للأسر المثقلة بالديون، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيعني تعديلا تنازليا في الإنفاق الاستهلاكي.
أما خىل عامي 2025 و2026، فمن المفترض أن يرتفع الاستهلاك بما يتماشى مع الدخل المتاح للإنفاق، "مما يؤدي إلى استقرار معدل الادخار عند مستويات أعلى مما كان عليه في فترة ما قبل الجائحة". وأن أرقام المدخرات هذه، إلى جانب ضعف الاستثمار السكني، ستترجم إلى زيادة في القدرة التمويلية للأسر، والتي ينبغي أن تستمر في توجيهها جزئيا نحو سداد الديون".

كما توقع بنك البرتغال أن يستمر سوق العمل في التطور بشكل إيجابي، مع زيادة في التوظيف (0,7 بالمائة في العام 2024 و0,5 بالمائة في 2025-2026) والأجور الحقيقية، في حين سيظل معدل البطالة مستقرا عند 6,5 بالمائة.