تمويل النمو الاقتصادي يتطلب اعتماد آليات مبتكرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص

      أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يومه الثلاثاء بالرباط، أن تمويل النمو الاقتصادي يتطلب اعتماد آليات جديدة، على غرار التمويلات المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح، خلال افتتاح أشغال نسخة 2025 من المؤتمر العالمي للنمو، المنعقد تحت شعار "تمويل النمو، وتشكيل الانتقال الطاقي"، أن الجهد المالي الموجه لتغطية الحاجيات الاجتماعية الأساسية لا يمكنه، وحده، تمويل كافة الاستثمارات المهيكلة الكبرى، وأن جاذبية أي بلد ترتكز على إصلاحات عميقة، موضحا أن "البرامج الحكومية ليست من يجعل بلدا ما جذابا، فالأمر أعمق من ذلك بكثير"، ومبرزا أن الاستقرار الماكرو-اقتصادي يعد ركيزة أساسية.

وأضاف أن الميثاق الجديد للاستثمار، الذي استكمل بآلية موجهة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، يعكس دعما متوازنا، وأردف قائلا: إن "الجاذبية هي مسألة مرتبطة، أيضا، بالمواهب، والمساطر، والرأسمال اللامادي، والعدالة، والإدارة"، لافتا إلى الدينامية الوطنية التي تستقطب عددا كبيرا من الطلبة.

أما بخصوص الانتقال الطاقي، فكشف عن مضاعفة أهداف الاستثمار "ثلاث إلى خمس مرات"، مبرزا أن المغرب يستثمر، بشكل مكثف، في البنيات التحتية من أجل التمكن من الحصول على طاقة منخفضة الكربون بتكاليف معقولة.

وأشار إلى أن هذه المقاربة تتيح للمملكة "استباق الاستثمارات الكبرى في الوقت المناسب، وتطوير الفروع التكنولوجية على نطاق واسع".

واعتبر أن الصناعة لا تزال "أحد رهانات المملكة"، حيث ارتفعت الصادرات، بشكل ملحوظ خلال 15 سنة الماضية، مسجلا أن المغرب يتوفر، اليوم، على منظومات صناعية متنوعة وفعالة، يدعمها التكوين المهني.

ويجمع "المؤتمر العالمي للنمو" 2025، المنظم بمبادرة من معهد "أماديوس"، أكثر من 600 مشارك من أزيد من 50 دولة، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وممثلو القطاع الخاص، ومستثمرون مؤسساتيون، وكذا خبراء مرموقون.

وستسفر أشغال المؤتمر عن إعداد وتقديم خارطة طريق الرباط حول تمويل النمو والانتقال الطاقي، وهي وثيقة مرجعية تتضمن توصيات عملية، قابلة للتفعيل مباشرة من قبل الأطراف الوطنية والدولية المعنية.