تركيا تقررتعبئة أكثر من 40 مليار من التمويلات الخارجية في إطار استراتيجيتها الاقتصادية الشاملة

      أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم تعبئة أكثر من 40 مليار دولار من التمويلات الخارجية من المؤسسات الدولية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار استراتيجيتها الاقتصادية الشاملة.

وأوضح شيمشك، في تصريح صحفي، أن هذه التمويلات ستخصص لدعم مشاريع تنموية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وأشار إلى أن تركيا نجحت بالفعل في تعبئة 17.4 مليار دولار من التمويلات الخارجية، خلال سنتي 2023 و2024، فيما تم تأمين 7 مليارات دولار إضافية، منذ بداية سنة 2025.

وتعتمد الاستراتيجية الحالية للحكومة التركية في مجال التمويل على التعاون مع البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب مؤسسات تمويل دولية أخرى، وفقا للمسؤول ذاته.

وفي ما يتعلق بالتضخم، أكد شيمشك أن عملية خفضه تتقدم بوتيرة منتظمة، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة تضخم أحادية الرقم، بحلول سنة 2027.

وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا تراجعا ملموسا ليستقر في حدود 33.5 في المائة، خلال يوليوز 2025، بعد أن بلغ ذروته في ماي 2024 بنسبة 75 في المائة.

وجدد الوزير ثقته في توقعات البنك المركزي لنهاية السنة، التي تشير إلى نطاق تضخم يتراوح ما بين 19 و29 في المائة، مع ترقب انخفاضه إلى ما دون 20 في المائة، سنة 2026.

وشدد شيمشك على أهمية السياسة النقدية في كبح التضخم، من خلال قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات السوق، مؤكدا، في الوقت ذاته، أن التنسيق مع السياسات المالية والداخلية وتدابير جانب العرض سيسهم في تعزيز مسار خفض التضخم.