تحقيق زيادة بحوالي 16,2 مليار درهم في 2024 نتيجة لتدبير منازعات الدولة
صورة - م.ع.ن
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه تم توفير نحو 16 مليار و200 مليون درهم لصالح خزينة الدولة خلال سنة 2024، كفارق ناتج عن تدبير منازعات الدولة.
وأوضحت السيدة فتاح خلال ردها على سؤالين شفهيين حول تدبير منازعات الدولة في جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا المبلغ يمثل الفرق بين المبالغ المطالب بها وتلك المحكوم بها، مشيرة إلى أن إجمالي الفارق المحقق خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ حوالي 25 مليار و400 مليون درهم.
وأضافت الوزيرة أن هذه الحصيلة تشمل أيضا الجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث تم تجنيب خزينة المملكة دفع مبالغ مالية كبيرة.
وأكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية تولي اهتماما كبيرا لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها، لافتة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تتلقى سنوياً حوالي 20 ألف قضية جديدة تهم مختلف المنازعات المتعلقة بالدولة ومصالحها، إضافة إلى 200 ألف ملف لا يزال قيد الدراسة، فضلا عن 7 آلاف حكم سنويا يتم تحليلها لاستخلاص المعطيات الإحصائية والمؤشرات المالية المتعلقة بها.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، سجلت الوزيرة أن التقارير الرسمية أظهرت استمرار وجود اختلالات تعيق تحقيق تدبير استباقي وفعال للمنازعات، مثل تعدد المتدخلين، ضعف التنسيق بين الشركاء، محدودية جهود الوقاية، ومواكبة الإدارات العمومية، بالإضافة إلى غياب آليات لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم الأداء.
وأشارت إلى أن تأثير هذه التحديات يتزايد بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ في عدد القضايا التي عرفت زيادة بنسبة 100% خلال عشر سنوات، وهو ما يعكس التوسع في نشاط الإدارة العمومية وتنوع المهام التي تقوم بها، خصوصا في سياق الأوراش الكبرى التي تنفذها المملكة.
وأفادت السيدة فتاح أن وزارة الاقتصاد والمالية نظمت مناظرة وطنية تحت شعار "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية"، والتي أسفرت عن إصدار خمسة توصيات رئيسية، واقتراح 43 إجراء تنفيذياً لضمان تدبير فعال للمنازعات.
وفي الختام، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل حاليا، بالتنسيق مع جميع شركائها، على وضع مخطط عمل وبرمجة زمنية، بالإضافة إلى إحداث لجان لمتابعة تنفيذ توصيات المناظرة وفق مؤشرات قياس دقيقة.
