تحسن الاقتصاد الوطني خلال الربع الأخير من 2023
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية، برسم الفصل الرابع من سنة 2023، أظهرت تحسنا في النمو الاقتصادي الوطني الذي بلغ 4,1 في المئة بدل 0,7 في المائة المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وبحسب مذكرة إخبارية للمندوبية، بخصوص الوضعية الاقتصادية، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، فإن هذا النمو، المدفوع بالطلب الداخلي، قد تم تحقيقه في سياق التحكم في التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت، من حيث الحجم، بنسبة 4,1 في المائة، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8 في المائة.
وهكذا ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023. ويرجع ذلك إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 5,8 في المائة وانخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 14,9 في المائة.
أما القيمة المضافة للقطاع الثانوي، فسجلت ارتفاعا بنسبة 7,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، إثر تحسن القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 16,4 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 8 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4 في المائة، والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 4,2 في المائة.
أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثالثي، فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها من 5,1 في المائة، خلال الفصل ذاته من العام السابق، إلى 2,8 في المائة، وتميزت بانخفاض أنشطة الإيواء والمطاعم إلى 6,9 في المائة، وأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,7 في المائة، والخدمات المالية والتأمين إلى 3,6 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,5 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 1,8 في المائة، فضلا عن تحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 3,7 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 2,4 في المائة، وتجارة وإصلاح السيارات بنسبة 2 في المائة، والإعلام والاتصال بنسبة 2 في المائة. وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,6 في المائة.
