بنسعيد: 80% من توصيات الهيئات الدستورية أدرجت في تعديل قانون المجلس الوطني للصحافة
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحكومة استجابت لجزء كبير من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث جرى إدماج 80% منها ضمن التعديلات المتعلقة بمشروع القانون 26.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، شدد بنسعيد على أهمية تعزيز تركيبة المجلس الوطني للصحافة، مشيرا إلى أن إشراك النقابات المهنية سيمنح المؤسسة قوة تمثيلية أكبر.
كما أوضح أن مشروع القانون يعزز آلية الطعن الداخلي قبل اللجوء إلى القضاء، ويضمن حقوق مختلف الأطراف بما يعزز فعالية المنظومة التأديبية للمجلس.
واعتبر الوزير أن المشروع يحترم الدستور ويأخذ بعين الاعتبار تعدد النماذج الدولية في مجال التمثيلية داخل مجالس الصحافة، مبرزا أن المغرب يمكنه اعتماد نموذج خاص يراعي خصوصية قطاع الإعلام الوطني.
كما لفت إلى أن التحولات العميقة التي يشهدها المشهد السمعي البصري عالميا تستوجب إدماج المهن الجديدة في مجال التواصل، مثل البودكاست، ضمن الإطار التنظيمي الجديد.
وخلال النقاش، انتقدت فرق المعارضة اعتماد نمط اقتراع فردي للصحفيين مقابل الاقتراع باللائحة للناشرين، معتبرة أن هذا الاختلاف غير مبرر، ودعت إلى معالجة التباين بما يضمن عدالة تمثيلية أكبر. وأكدت الفرق رغبتها في تحسين النص من خلال توافقات تحمي الصحفيين وتعزز التنظيم الذاتي للمهنة، مشيدة بانفتاح الوزير على التعديلات وحرصه على مراعاة خلاصات المشاورات المهنية.
من جهتها، ثمنت فرق الأغلبية مشروع القانون، فيما طرحت بعض الملاحظات الشكلية المرتبطة أساساً بتوقيت الاقتراع المنصوص عليه في المادة 33.
