بلاغ لمجلس النواب يكشف ما أبرزه الوفد المشارك في المؤتمر الإفريقي-الأوروبي
شكلت فعاليات
المؤتمر الإفريقي -الأوروبي حول الهجرة، المنعقد في الفترة ما بين 25 و27 ماي
الجاري بمدينة بنغازي (شرق ليبيا)، فرصة للوفد المغربي المشارك في هذا الحدث،
لإبراز تجربة المغرب الرائدة في التعاطي مع إشكالية الهجرة من خلال الاستراتيجية
الوطنية للهجرة واللجوء لسنة 2013.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الوفد المغربي الذي ضم عضوي الشعبة
البرلمانية المغربية لدى البرلمان الأفريقي سلط الضوء على مرتكزات وأهداف الاستراتيجية الوطنية في مجال
الهجرة التي "تتبنى رؤية إنسانية وتضامنية، تعتبر المهاجر فاعلا أساسيا في
الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية بالقارة السمراء، متجاوزة بذلك
المقاربة الأمنية المحضة التي طالما رأت في الهجرة تهديدا للهوية الوطنية ومسببا
لعدم الاستقرار".
وكانت مشاركة العضوين، فرصة للقاء عدد من المتدخلين والفاعلين
ومحاورتهم والتفاعل مع مختلف العروض التي تم تقديمها ومناقشتها، وكذا تأكيد اهتمام
المغرب وانخراطه الفعلي في تقديم نموذج متكامل وسياسة عامة مندمجة في مجال الهجرة
وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
و أكدا في مختلف الحوارات والتدخلات التي ساهما بها خلال جلسات
المؤتمر أو على هامش أشغال هذا الأخير، أن الدوافع إلى الهجرة خاصة في أوساط
الشباب الإفريقي نحو دول الشمال متعددة ومركبة، تتقدمها الظروف الاقتصادية
والمعيشية الصعبة، وشح فرص الاندماج في سوق الشغل، والسعي إلى حياة أفضل، إضافة
إلى عوامل أخرى قد ترتبط بالحروب أو بالظروف السياسية إلى غير ذلك من العوامل
المتطورة والمتجددة.
وشددا على ضرورة "اعتماد مقاربة شمولية تركز على معالجة
مختلف هذه الأسباب بدل الانشغال بأعراضها وتمظهراتها"، معتبرين أن ذلك
"يفرض على صانعي القرار وجميع الأطراف المعنية إيجاد حلول جديدة لتوفير ظروف
اقتصادية واجتماعية ملائمة للشباب الإفريقي حتى يتسنى لهم الاستقرار في بلدانهم
وتسخير كل طاقاتهم وخبراتهم لتنميتها".
عرف مؤتمر بنغازي مشاركة أزيد من 300 من السياسيين والخبراء
والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني، ويعد أحد أهم الملتقيات، بعد لقاء مراكش 2018،
التي تسلط الضوء على الإشكالية المتشعبة والمركبة للهجرة، وتسعى إلى الوقوف على
أسبابها المختلفة وما تتطلبه من حلول ناجعة وفق مقاربة تشاركية ورؤية شمولية
واستشرافية.
واختتمت أشغال المؤتمر باعتماد بيان ختامي أكد من خلاله
المشاركون على أهمية المقاربة الشاملة لقضية الهجرة غير النظامية المرتكزة على
دراسة الأسباب الواقعية للهجرة، والتي تنطلق من التنمية الشاملة والتشغيل
والاستقرار.
كما تم الدعوة إلى إحداث صندوق تنمية إفريقيا، يدار بشكل مشترك
بين ممثلين عن قارتي إفريقيا وأوروبا، مع ضمان تمويله من خلال المساهمات المالية
للشركاء في القارتين، بالإضافة إلى إنشاء الوكالة الأورو–إفريقية للتشغيل، كإطار
للتعاون واستقطاب العمالة يكون مقرها بروكسيل، وإنشاء المرصد الأفرو- أوروبي
للهجرة يكون مقره بنغازي.
