بعثة اقتصادية مغربية رفيعة المستوى تزور أنغولا لتعزيز الشراكة الإفريقية

         أعلنت الجمعية المغربية للمصدرين عن تنظيم بعثة اقتصادية رفيعة المستوى إلى أنغولا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 21 يونيو 2025. وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وأنغولا، البلد الذي يعرف اقتصاده تنوعًا متسارعًا ويلعب دورا أساسيا داخل مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية.

وتُعتبر أنغولا شريكا استراتيجيا للمغرب في سياق توطيد حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية. وتأتي هذه الزيارة بعد بعثتين مماثلتين إلى كل من مصر وغانا، مما يعكس التوجه المغربي نحو تفعيل التعاون الإفريقي من خلال شراكات عملية تركز على قطاعات استراتيجية، وتوفر إطارا واضحا ومهيكلا للمقاولات المغربية التي تتطلع إلى توسيع أنشطتها في السوق الإفريقية ضمن منطق التعاون جنوب-جنوب.

وتهدف هذه البعثة إلى تعبئة الموارد التمويلية المتوفرة على المستوى القاري، خاصة تلك التي يقدمها البنك الإفريقي للتنمية ومصرف Afreximbank، من أجل دعم مشاريع مهيكلة ذات طابع اقتصادي وتنموي. كما سيتم خلال الزيارة تنسيق الجهود بين السلطات المغربية والأنغولية لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى إرساء حوار مؤسساتي مع الجهات المعنية في أنغولا.

وستركز البعثة على استكشاف فرص تعاون ملموسة في قطاعات واعدة مثل الصناعات الزراعية، البنيات التحتية، والطاقات المتجددة، وهي مجالات تشكل رافعة حقيقية للشراكة الاقتصادية بين البلدين. وبهذه المناسبة، أكد حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، أن هذه البعثة تجسد رؤية المغرب لإفريقيا موحدة ومندمجة، يكون فيها فاعلا محفزا للتنمية، مشيرا إلى أن أنغولا، بإمكاناتها الاقتصادية وإصلاحاتها الجريئة، تمثل شريكا واعدا يجب التفاعل معه بشكل مباشر وفعّال.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية للمصدرين راكمت تجربة مهمة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، حيث سبق لها تنظيم ومواكبة بعثات اقتصادية في عدد من دول غرب وشرق وجنوب إفريقيا. وتجمع الجمعية في عملها بين فهم عميق للأسواق الإفريقية وقدرة على التنسيق المؤسساتي والمواكبة الدقيقة للفاعلين الاقتصاديين، مما يعزز دورها في المساهمة الفعلية في تنفيذ الاستراتيجية القارية للمملكة. وتأتي هذه الزيارة في ظرفية تعرف فيها أنغولا انفتاحا متزايدا على قطاعات اقتصادية جديدة، ما يوفر فرصا جديدة للمقاولات المغربية التي تسعى إلى توسيع حضورها في القارة.