انطلاق أشغال الدورة العادية للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط

      استضافت العاصمة الرباط يومه السبت، أشغال الدورة العادية الـ13 للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة رئيسة المجلس "آمنة بوعياش".
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت السيدة "بوعياش" أن الفترة بين دورتي الجمعية العامة عرفت متابعة المجلس لمهامه في مجالات الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، حيث واصل العمل بشأن تتبع عدد من القضايا، والقيام بزيارات لأماكن الحرمان من الحرية، وواصل تعزيز موقعه على مستوى التفاعل الدولي والإقليمي، وكذا تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. منوهة أيضا بانتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 10 يناير 2024، معتبرة إياه بمثابة اعتراف بالإصلاحات التي تحققت بالمملكة على جميع المستويات.
وفي ما يخص مسار تحقيق العدالة الانتقالية، توقفت رئيسة المجلس عند الاحتفاء بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، الذي انطلق يوم 26 يناير المنصرم، والذي يشمل برنامجه تنظيم عدة لقاءات وتظاهرات فكرية وأكاديمية وفنية وإشعاعية طيلة السنة الجارية، مبينة أنها مناسبة لاستحضار الحمولة والدلالات المرتبطة بقرار وطني سيادي للانكباب على معالجة قضايا الماضي. كما سلطت الضوء على مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأول مرة في مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، من خلال مداخلة حول التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية. مضيفة أن مكتب المجلس واصل عقد اجتماعاته الدورية، حيث تم تقديم أنشطة اللجان الدائمة والآليات الوطنية ومسار تنفيذ خطط عملها، بالإضافة إلى متابعة المجلس لمهامه في مجالات الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وذلك عن طريق تتبع عدد من القضايا ومنها متابعة الاحتجاجات، ومعالجة الشكايات، وكذا القيام بزيارات لأماكن الحرمان من الحرية، التي بلغ عددها 28 زيارة.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى التوقيع على اتفاقية شراكة لإحداث مركز مصالحة بعد "مسار ناجح لبرنامج مصالحة" مع كل من الرابطة المحمدية للعلماء، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، موضحة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إعادة تأهيل وإدماج السجناء المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، فضلا عن تطوير فعالية الشراكة المؤسساتية القائمة بين الأطراف للوقاية من التطرف.
وفي إطار أنشطته الجهوية، أماطت السيدة "بوعياش" الستار على عمل المجلس لدعم وتقوية القدرات حول آليات الرصد ومراقبة أشكال التظاهر والتجمع السلميين بالفضاء العام، لفائدة ممثلي الإعلام والصحافة وأعضاء اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بكل من جهة الداخلة-وادي الذهب وجهة كلميم- واد نون. لافتة إلى أن المجلس يواصل عقد استشاراته الجهوية مع الأطفال، وذلك في أفق العمل على مأسسة مشاركة هذه الفئة من المجتمع في السياسات العمومية. متطرقة إلى مشاركة المجلس في العديد من التظاهرات واللقاءات الدولية، من قبيل المؤتمر الـ14 للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كوبنهاغن، حول "مكافحة التعذيب والوقاية منه" مع مساهمته في إعداد الوثيقة الختامية. مشيرة إلى إشراف المجلس، بتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على تنظيم مجموعة من الفعاليات الهامة كالمؤتمر الدولي حول حقوق المرأة من أجل خلق منصة للتعلم المشترك والتفكير الجماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب.