النمسا تقر قانونا يمنع الحجاب للفتيات دون 14 عاما وانتقادات واسعة واتهامات بالتمييز

       صوت البرلمان النمساوي، يوم أمس، بأغلبية كبيرة لصالح مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة حجاب الرأس في المدارس، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية وخبراء اعتبروها قرارا ذا طابع تمييزي يعمّق الانقسامات داخل المجتمع، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وتبرر الحكومة النمساوية المحافظة، التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد الخطاب المناهض للهجرة، هذا القرار بأنه يهدف إلى حماية الفتيات من القيود الاجتماعية. وكانت النمسا قد فرضت حظرا مشابها عام 2019 على الحجاب في المدارس الابتدائية، قبل أن تبطله المحكمة الدستورية لاحقا.

ورغم تأكيد الحكومة على أن القانون الجديد متوافق مع الدستور، يرى خبراء أن تطبيقه قد ينظر إليه على أنه يستهدف دينا محددا، ويضع الأطفال في موقف اجتماعي حساس.

وبموجب التشريع الجديد، يمنع ارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس وفق التقاليد الإسلامية في جميع المدارس للفتيات دون 14 عاما. وخلال جلسة المناقشات، كان حزب الخضر المعارض الجهة البرلمانية الوحيدة التي صوتت ضد القرار.

وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم لدى تقديم المشروع:

"حين يطلب من فتاة إخفاء جسدها لحمايتها من نظرات الرجال، فهذا ليس طقسا دينيا بل شكل من أشكال القمع"، على حد وصفها.

وأوضحت الوزيرة أن الحظر سيشمل جميع أشكال غطاء الرأس الإسلامي بما في ذلك البرقع، على أن يدخل حيز التنفيذ الكامل مع بدء العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل.

أما اعتبارا من فبراير، فسيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين والأهالي والطلاب، دون فرض عقوبات خلال هذه المرحلة.