الكونفدرالية العامة للشغل بالأرجنتين تندد بإجراءا الحكومة اليمينية
صورة - م.ع.ن
نددت الكونفدرالية العامة للشغل، أكبر اتحاد نقابي في البلاد، بالبروتوكول الأمني الجديد الذي أعلنته الحكومة الجديدة، واصفة إياه بكونه استراتيجية لتجريم الاحتجاج الاجتماعي في الأرجنتين.
وأضافت الكونفدرالية، في بيان لها، أن "الدستور الوطني هو الضامن الوحيد لسيادة القانون، معتبرة البروتوكول الذي أعلنته وزيرة الأمن باتريسيا بولريتش "يندرج في إطار استراتيجية لتجريم الاحتجاج الاجتماعي الذي يعني ضمنا انتهاك الدستور الوطني".
وقالت النقابة العمالية، في بيانها الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية، إن "الممارسة الفعالة للحق الدستوري تكمن في حرية التعبير والعمل النقابي ". ونددت الكونفدرالية بهذا البروتوكول الأمني وأكدت أن الإجراء ينتهك الحريات الفردية والجماعية ولا يخدم المناخ الاجتماعي الذي يتطلب التحرر من العنف والضغوط والتهديدات، وهو عنصر أساسي للحرية النقابية". وأشارت إلى أن "احترام القانون يشمل الجميع، أي المواطنين والسلطات، الذين عليهم الالتزام الكامل بالدفاع عن الحقوق الاجتماعية التي يكرسها الدستور".
وكانت الحكومة الأرجنتينية، قد أعلنت بحر الأسبوع الجاري عن بروتوكول جديد للحفاظ على النظام العام، وحذرت من أن قوات الأمن لن تتساهل من الآن فصاعدا مع أشكال الاحتجاج الاجتماعي أو النقابي التي تعمل على إغلاق الشوارع والشركات وقطع الطرقات.
وأكدت بولريتش، أنه ستكون هناك عقوبات صارمة ضد من يقوم بهذه الأفعال أو ينظمها أو يحرض عليها أو يكون "متواطئا" فيها، موضحة أنه لن يسمح بالاحتجاجات إلا "على الرصيف".
وجاء تقديم البروتوكول الجديد في سياق اجتماعي واقتصادي صعب في الأرجنتين، حيث يعيش نحو 45 بالمائة من السكان ضمن دائرة الفقر، وحيث أعلنت الحكومة الجديدة للتو عن خطة تقشفية صارمة في سياق تضخم بلغ 160.9 بالمائة على أساس سنوي.
وكان مانويل أدورني المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية قد أكد، في وقت سابق، أنه "داخل إطار القانون كل شيء مسموح به، وخارج القانون لا شيء يسمح به"، مؤكدا بالمقابل أن "حرية التعبير غير قابلة للتفاوض" تحت أي ظرف من الظروف.
ودعت الحركات الاجتماعية وعدد من التيارات السياسية اليسارية إلى تنظيم أولى الاحتجاجات ضد الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي سبق وأعلنتها الحكومة الجديدة، وذلك يوم 20 دجنبر الجاري، التاريخ الذي يعيد إلى الأذهان ذكرى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي شهدتها البلاد عام 2001.
