الكاميرون تصدع داخل الحزب الحاكم يمهد لمرحلة انتقالية مرتقبة

          تشهد الساحة السياسية في الكاميرون توترا غير مسبوق داخل صفوف الحزب الحاكم، "التجمع الديمقراطي الشعبي الكاميروني" (RDPC)، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أكتوبر المقبل. وزراء وقياديون بارزون داخل الحزب باتوا يجاهرون بخلافاتهم بشأن احتمال ترشح الرئيس بول بيا لولاية جديدة، مما أثار جدلاً واسعاً وأحدث حالة من الارتباك داخل الحزب.

في العاصمة ياوندي، عبر عدد من المواطنين عن قلقهم من هذا الوضع. وقال أحد السكان، يدعى جان: "قد يكون هذا مجرد تكتيك سياسي داخل الحزب الذي أصبح اليوم في موقف حرج". وأضاف آخر يُدعى إيف تويا: "ما نراه اليوم يؤكد أن البلاد غير محكومة فعلا. لا توجد قيادة حازمة، وصمت الرئيس يزيد من تفاقم الفوضى".

ويعد هذا الانقسام سابقة في تاريخ الحزب الحاكم الذي ظل متمسكا بوحدة الصف منذ تأسيسه. ويرى محللون أن ما يحدث الآن يحرج المناضلين ويضع شرعية الحزب موضع تساؤل، خاصة مع التباين الواضح في تصريحات وزرائه. يقول أحدهم: "الوزير سادي يبدو حائرا، فيما يحاول جاك فام ندوغو طمأنة الرأي العام، لكن الكاميرونيين باتوا أكثر وعيا، وحتى مناضلو الحزب لم يعودوا يعلمون إلى من يلجؤون".

ويؤكد المحلل السياسي لاندري أتانغنا أن الحزب الحاكم بات فعلا على حافة الانفجار، موضحا أن "الفوضى الحالية تعكس ثلاثة أوجه للأزمة: غياب رؤية واضحة، غياب خلف مؤهل، والخوف من شغور محتمل في قمة السلطة". وأضاف: "ما نشهده اليوم لم يعد مجرد تمرد خفي، بل أصبح انقساما معلنا.

ويرى أتانغنا أن البلاد تعيش مرحلة مفصلية نحو انتقال سياسي لا مفر منه، خاصة مع تزايد أصوات المعارضة التي بدأت تتحرك لإعادة تشكيل المشهد السياسي. وقال: "هناك قوى سياسية انسحبت من التحالف مع الحزب الحاكم، وبدأت تخطط لتغيير قواعد اللعبة. نحن الآن في قلب مرحلة انتقالية، سواء أعلن عنها أم لا".

ويعتقد متابعون أن هذا التصدع داخل الحزب الحاكم، وخسارته لحلفائه التاريخيين، يشكل فرصة ذهبية أمام المعارضة للخروج بالكاميرون من قبضة حكم استمر 43 عاماً دون انقطاع.