الفرقاء السياسيون في ليبيا يتفقون على مسودة قانون الأشخاص المفقودين

     قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: إن الأطراف الليبية توافقت، مؤخرا، حول مسودة قانون يتعلق بالأشخاص المفقودين في البلاد.

وأوضحت البعثة، أمس الخميس على صفحتها ب" فيسبوك"، أن التوافق حول النص تم خلال اجتماع للجنة الخبراء المعنية بالإطار القانوني للأشخاص المفقودين في 27 مارس الماضي حضره على الخصوص، أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

وأضافت البعثة، استنادا إلى عضو في مجلس النواب شارك في الاجتماع الذي عقد بدعم مشترك من بعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المشاركين أصدروا "نسخة شبه نهائية" من مسودة القانون مشيرة إلى توافق في الآراء بشأن تعديلات رئيسة تهدف إلى تعزيز استقلالية الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وضحايا الاختفاء القسري، وتوضيح معايير تشكيل مجلس إدارتها المستقبلي، ومواءمة الإطار القانوني الليبي مع المعايير الدولية، وتعزيز الروابط مع آليات القضاء والمساءلة، وتوسيع حقوق الضحايا وأسرهم، وتوفير ضمانات أقوى لحماية البيانات والتنسيق بين مؤسسات الطب الشرعي، من خلال إنشاء سجل وطني.

ونقلت البعثة عن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محمد صالح، تأكيده، في الجلسة الختامية، على أن مشروع القانون المنقح الذي انبثق عن الاجتماع يعتبر أكثر تماسكا وشمولية، ويرتكز على نهج يضع الضحايا في صميم عملية البحث عن الأشخاص المفقودين والمختفين قسرا، مما يوفر أساسا أقوى لتوضيح الاختصاصات المؤسسية، وتحسين التنسيق بين الجهات الفاعلة في مجالات الطب الشرعي والقضاء والإدارة، وتعزيز قدرة ليبيا على البحث عن المفقودين وتحديد هوياتهم في إطار جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الأوسع نطاقا.