الفحم يهدد اقتصاد جنوب إفريقيا

             كشف تقرير صادر عن هيئة رصد دولية، اليوم الاثنين، أن اعتماد جنوب إفريقيا على الفحم يعرض اقتصادها لخطر حقيقي، في ظل تراجع الصادرات وفقدان آلاف مناصب الشغل نتيجة توجه الشركات نحو إزالة الكربون من أنشطتها.

وأشار تقرير "نت زيرو تراكر"، إلى أن الاقتصاد الجنوب إفريقي قد يخسر مليارات الدولارات من عائدات التصدير وآلاف فرص العمل، مع تزايد عدد البلدان والشركات التي تبحث عن واردات خالية من الكربون.
وأوضحت المجموعة التي تضم أربع منظمات غير ربحية تتابع التزامات الحياد الكربوني، أن 78 في المائة من صادرات جنوب إفريقيا، التي تبلغ قيمتها 135 مليار دولار، موجهة نحو 139 جهة تعتمد أهدافا لتحقيق الحياد الكربوني، مضيفا أن هذه الصادرات تدعم بشكل مباشر أزيد من 1,2 مليون وظيفة محلية.

وحذر التقرير من أن جنوب إفريقيا تعتبر "عرضة بشكل خاص" لهذه التحولات، في وقت تعمل فيه الشركات على إزالة الكربون من سلاسل التوريد، وتفرض فيه البلدان إجراءات عقابية على الواردات ذات الانبعاثات المرتفعة.
ولتفادي هذا السيناريو، أوصت الهيئة بتسريع وتيرة التخلص التدريجي من الفحم، وتموقع البلاد كمزود استراتيجي ضمن سلاسل القيمة منخفضة الانبعاثات.

وتعد "آلية تعديل حدود الكربون"، التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي سنة 2022، من أبرز أدوات إزالة الكربون، حيث تفرض هذه السياسة سعر الكربون على واردات منتجات مثل الصلب والألمنيوم والإسمنت القادمة من بلدان ذات معايير بيئية أقل صرامة.
ودخلت هذه الآلية حيز التنفيذ التجريبي في أكتوبر 2023، على أن تطبق بشكل كامل سنة 2026.

وكان البنك المركزي الجنوب إفريقي قد حذر في وقت سابق من أن الرسوم الجمركية على أساس الكربون قد تؤدي إلى تراجع الصادرات بما يصل إلى 10 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا تعد من بين أكبر الملوثين في العالم، إذ تعتمد على الفحم لتوليد نحو 80 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء.