الطالبي العلمي يؤكد في باريس أن المغرب يجعل من التضامن والتنمية ركيزة للتعاون جنوب-جنوب

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المغرب يضع التضامن والتنمية المشتركة في صلب سياسته الخارجية، لاسيما في إطار التعاون جنوب-جنوب، مبرزاً التزام المملكة بتقاسم الخبرات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وجاء ذلك في كلمة ألقِيت باسمه من طرف النائبة لطيفة لبليح، عضو مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، خلال الجلسة العامة للدورة الخمسين للجمعية، المنعقدة من 9 إلى 13 يوليوز بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس.
وأشار الطالبي العلمي إلى أن المغرب أطلق برامج متعددة في مجالات الفلاحة المستدامة، الطاقات المتجددة، وتدبير الموارد المائية، لفائدة دول فرنكوفونية، دعما لصمودها أمام الأزمات المناخية، منوهاً بالدور الاستراتيجي الذي يمكن للفرنكوفونية الاضطلاع به في مواجهة التحديات العالمية.
وفي ظل السياق الدولي المتسم بعدم اليقين، شدد رئيس مجلس النواب على أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي وإرثه التاريخي والتزامه بالقانون الدولي، يواصل تقديم مساهمة نوعية في الفضاء الفرنكوفوني المشترك.
وفي ما يتعلق بالأمن، أوضح أن المملكة تعتمد مقاربة شاملة تقوم على تبادل المعلومات الأمنية وتكوين الأئمة والمرشدين الدينيين، من خلال مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، كمساهمة في ترسيخ السلم الاجتماعي ومكافحة التطرف.
كما أبرز أن المغرب يعتمد سياسة هجرة إنسانية، خاصة تجاه رعايا الدول الفرنكوفونية، ترتكز على الاندماج واحترام الحقوق، وهو ما يمكن أن يشكل نموذجا لحلول مستدامة في هذا المجال داخل الفضاء الفرنكوفوني.
وفي مجال الانتقال الطاقي، أشار الطالبي العلمي إلى التزام المغرب بتطوير أحد أكثر البرامج العالمية طموحا في مجال الطاقة الشمسية، موضحاً أن هذه التجربة وضعت رهن إشارة عدد من الدول الصديقة لمواجهة التغيرات المناخية وتنويع مصادر الطاقة.
من جهة أخرى، أكد على العلاقات المتينة التي تربط المغرب بدول الساحل، مشيرا إلى أن الرباط تعتمد دبلوماسية مرنة تحترم السيادة الوطنية وتسعى إلى مواكبة التحولات ودعم الاستقرار والشراكات التنموية.
وفي هذا السياق، أشار إلى "المبادرة الأطلسية"، التي أطلقها المغرب في نونبر 2023، والتي تهدف إلى تمكين بلدان الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي عبر مشاريع مينائية وطرقية كبرى، ما سيسهم في تعزيز التجارة والتنمية والاندماج الإفريقي.
يذكر أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تأسست عام 1967، وتضم 95 عضوا من برلمانات ومنظمات برلمانية من القارات الخمس، وتهدف إلى تعزيز الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وتبادل التجارب البرلمانية، ودعم التنوع الثقافي واللغوي.