الشيليون يرفضون للمرة الثانية مشروع دستور جديد
صورة - تعبيرية
بعد فرز أزيد من 96 بالمائة من الأصوات، رفض الشيليون في استفتاء شعبي يوم الأحد بنسبة 55.5 بالمائة مشروع دستور جديد وقرروا الحفاظ على الوثيقة الدستورية الموروثة عن حقبة الدكتاتورية العسكرية بقيادة الجنرال الراحل أوغستو بينوشي (1973-1990)
وحصل خيار الموافقة على نص الدستور الجديد، الذي صاغه مجلس دستوري يحظى فيه اليمين واليمين المتطرف بالأغلبية، على 44.5 بالمائة من الأصوات.
وبهذه النتيجة، يغلق باب النقاش الدستوري، على الأقل خلال رئاسة غابرييل بوريتش (2022-2026)، على اعتبار أن الرئيس التقدمي سبق وحسم الأمر بالقول إن حكومته وفي حال الفشل، فإنها لن تدعم عملية دستورية ثالثة، كما التزم خصومه السياسيون بعدم الترويج لعملية إصلاحية جديدة.
وكان حزب الاتحاد الديمقراطي المستقل المحافظ، الذي قام بحملة لصالح المقترح الجديد، أول من خرج للاعتراف بالنتائج وقال زعيمه خافيير ماكايا إن الشيليين "لا يريدون تغييرات دستورية ".
من جهته قال رئيس حزب "ديمقراطية كريستينا" ألبرتو أوندوراغا (وسط): "دعونا نرى ما إذا كانت الحاجة إلى التوصل إلى اتفاقات قد تعززت في الشيلي بعد عمليتين فاشلتين، لأن المشروع الأول (المرفوض) كان في النهاية من اليسار والثاني من اليمين".
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال خوليو بوردمان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بوينوس أيريس: "أعتقد أن هذه المحاولة الثانية للإصلاح الدستوري باءت بالفشل لأن ذلك يعكس حقيقة أن الشيليين لا يرغبون أصلا في دستور جديد".
وأضاف أن " المشكلة الكبيرة التي واجهت هذه العملية الفاشلة برمتها تمثلت في كونها لم تقم على أساس اتفاقات سياسية كبرى، مثل كل الإصلاحات الدستورية، بطريقة أو بأخرى كانت العملية حزبية، وبطريقة تصادمية".
واعتبر المحلل السياسي أنه "لا يمكن صياغة الدستور إلا إذا كان مبنيا على اتفاق حزبي ومن الوهم الاعتقاد بأن فصيلا أو حزبا واحدا قادر على الترويج لدستور جديد"، ناهيك عن كون المجتمع الشيلي يريد دولة أكثر التزاما بانشغالاته وهمومه في الصحة والتعليم والتشغيل والنقل وخدمات التقاعد.
وفي تعليقها على الاستشارة الشعبية، كتبت يومية إل بيرويدستا أن الأمر يتعلق، في نظر البعض ب «إرهاق دستوري» في المجتمع، مشيرة إلى أنه مع ذلك فقد حظيت الاستشارة بمشاركة عالية من قبل الناخبين: ما يقرب من 80 بالمائة من الأشخاص المؤهلين للتصويت.
وأفادت اليومية، استنادا إلى رأي بعض المحللين أن "الشيليين منهكون للغاية، وهم بعيدون كل البعد عن إرادة التغيير التي هيمنت على المشهد بين عامي 2019 و2021، لدرجة أن أي مرشح رئاسي يقترح عملية تأسيسية جديدة سيتم رفضه من قبل العديد من الأشخاص".
وبهذه الطريقة، يعود البلد الجنوب أمريكي إلى السيناريو الذي سبق "الانفجار الاجتماعي" في أكتوبر 2019، عندما تم الاتفاق، على صياغة نص دستوري جديد.
وأدت النسخة الأولى التي أعدتها جمعية تأسيسية تهيمن عليها الحركات اليسارية إلى رفض واسع النطاق من قبل الشيليين في شتنبر 2022.
وبعد ذلك تم انتخاب جمعية تأسيسية جديدة بأغلبية محافظة واقترحت نصا جديدا ليلقى بدوره نفس المصير من لدن الشيليين المتمسكين بدستور عمر لأزيد من أربعة عقود.
وقال الرئيس بوريتش "بغض النظر عن النتيجة، سنواصل العمل من أجل أولويات الشعب".
وفرض خيار رفض المشروع الدستوري في غالبية مناطق البلاد الستة عشر.
