السيد نزار بركة يؤكد على ضرورة وضع خارطة طريق من أجل تحقيق الأمن المائي


السيد نزار بركة  يؤكد على ضرورة  وضع خارطة طريق من أجل تحقيق الأمن المائي صورة - أ.4.ب
أفريكا فور بريس - أسية اسويطط

      أكد السيد نزار بركة  أمام المشاركين في المؤتمر الدولي للماء والمناخ، الذي  انطلقت أشغاله تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تحت شعار " تدبير الأحواض: مفتاح التكيف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة "  هذا الصباح بمدينة فاس بشراكة بين وزارة التجهيز والماء، والمجلس العالمي للمياه، والشبكة الدولية لمنظمات الأحواض،على أهمية هذا اللقاء وعلى رمزية انعقاده بالعاصمة العلمية للمملكة في سياق التحولات الراهنة التي يعيشها العالم و التي تتطلب حلولا راهنة لتطوير العرض المائي والاقتصاد في استغلاله لسد الحاجيات المائية المتزايدة  خصوصا بالنسبة للماء الشروب والسقي لتأمين الغداء الذي أصبح أكثر من أي وقت مضى من بين الأهداف الملحة بعد جائحة كورونا وما يشهده العالم من حروب.

كما  أكد السيد الوزير على  أن هذا اللقاء  يندرج ضمن ترجمة التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، خلال خطابه السامي حول تدبير الموارد المائية لمواجهة الإجهاد المائي، الصادر بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية في أكتوبر 2022، حيث أكد على أن إشكالية الماء تعد مسألة وطنية وألح كذلك على "أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات. وهو ما يقتضي التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي". خصوصا و أن المغرب يواجه إكراهات تتعلق بندرة الموارد المائية وعدم انتظام توزيعها في الزمان والمكان. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الوضع في المستقبل، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض كميات الموارد المائية.

و لمواجهة هذه التحديات اتخذت المملكة المغربية بشكل استباقي إجراءات آنية لمواجهة الخصاص المائي وبرمجة وتفعيل مشاريع مهيكلة في إطار تشاركي بين كل القطاعات والمؤسسات المعنية بالماء وكذلك القطاع الخاص لما له من تجربة في إنجاز المشاريع الكبرى.

و بما أن هدا المؤتمر يعتبر  بمثابة مؤتمر قبلي لمؤتمر الأطراف، يقول السيد الوزير سيتعين رفع توصياته فيما يتعلق بحلول تكيف مجال المياه مع تغير المناخ، وذلك إلى أعلى مستوى لمؤتمر الأطراف القادم في نسخته الثامنة والعشرين. ويعد كذلك حدثا تحضيريا لمنتدى المياه العالمي القادم، المقرر عقده في بالي، بإندونيسيا في مايو 2024.

وبما أن  التدبير المندمج للمياه هي الطريقة المعتمدة بالنسبة للعديد من البلدان على المستوى العالمي، فإن تنفيذ التدبير المندمج للموارد المائية تنقصه التزامات قوية في جميع المجالات التقنية والتشريعية والمالية والمؤسساتية. وبالتالي، وبكل قناعة  يقول السيد الوزير  فإن منظمات الأحواض لها دور متزايد لتحقيق مبتغى الأهداف المتوخاة من هذا التدبير لجميع المخططات بما في ذلك خطة عمل داكار لأحواض الأنهار والبحيرات والطبقات المائية الجوفية، التي تم إطلاقها في المنتدى العالمي الأخير للمياه في داكار في مارس 2022، في إطار محور الأحواض الذي تم تنظيمه لأول مرة، والذي تم إطلاقه من قبل الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض إلى جانب OMVG وOMVS وUNECE   وسويسرا. كما أن منظمات الأحواض الوطنية أو العابرة للحدود، تمكنت من خلال منصات العديد من المتدخلين، تجاوز المنهجية القطاعية. كما يمكنها أن تقود أنظمة المعلومات المشتركة، وتنظيم البيانات من أجل بناء رؤية مشتركة لوضعية موارد المياه واستعمالاتها. 

و استعدادا لكل المحطات الدولية المقبلة ابتداء من داكار إلى بوردو في أكتوبر 2024، موعد انعقاد الجمع العام للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، وعبر مؤتمر الأطراف 28 في دبي والمنتدى العالمي للماء في بالي في مايو 2024،  حث السيد الوزير جميع المتدخلين  على  ضرورة تسريع الإجراءات للتكيف مع تغير المناخ. ويشكل ذلك هدف طموح نؤكد عليه في مؤتمر فاس.  وتفعيله لا يكون إلا من خلال الأحواض للأحواض المائية بوضع آليات وإجراءات وخريطة طريق واضحة المعالم للنهوض بمجال الماء للساكنة رجالا ونساء بكل القارات ولتحقيق عدالة مجالية بمقاربة تشاركية وضمان الأمن المائي والغذائي والطاقي لنا جميعا وللأجيال القادمة.

و بهذه المناسبة،أعلن السيد الوزير على الانطلاق الرسمي للدورة الثامنة لجائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء. هذه الجائزة، التي أحدثت في مارس 2000، بمبادرة مشتركة من المملكة المغربية والمجلس العالمي للماء، تكريما للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله تراه، على رؤيته المستنيرة واستراتيجيته الحكيمة في الإدارة المتكاملة والمستدامة لموارد المياه، والتي تعتبر من أهم وأرقى جائزة دولية في مجال الماء، حيث تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برفع قيمتها من 100.000 دولار إلى 500.000 دولار وسلمت في دكار لمنظمة OMVS للأهمية التي يوليها المغرب لتدبير الأحواض. وسيتم تسليم الجائزة الموالية ببالي، في إندونيسيا، خلال ماي 2024.

اترك تعليقاً