السكوري يعرض بجنيف تجربة المغرب في الحوار الاجتماعي

       أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن المغرب استطاع، في ظرف ثلاث سنوات، التوصل إلى اتفاقين اجتماعيين كبيرين بلغت كلفتهما نحو 10 مليارات دولار، واستفاد منهما أكثر من 12 مليون شخص، في إطار تجربة "أصيلة" في الحوار الاجتماعي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير باسم المملكة المغربية، أمس الاثنين بجنيف، أمام الجلسة العامة للدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد ما بين 2 و13 يونيو الجاري.

وأشار السكوري إلى أن الحكومة، خلال الثلث الأول من ولايتها، ركزت جهودها على تأسيس بنية مؤسساتية جديدة للحوار الاجتماعي، بالتعاون مع النقابات وممثلي أرباب العمل، رغم ما عرفته المرحلة من صعوبات ونقاشات حادة.

وأوضح أن التوصل إلى الاتفاقين تطلب عملًا متواصلاً على مدى سنتين، شمل بحث سبل تمويل هذه الإصلاحات من خلال مراجعة النظام الضريبي وتدبير الأداءات الاقتصادية. واعتبر أن الكلفة العالية لهذه الاتفاقات، والتي بلغت نحو 10 مليارات دولار، تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع المواطنين، عبر برامج اجتماعية واسعة النطاق أُطلقت بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس.

وشدد الوزير على أن الاتفاقين تضمنا زيادات في الأجور، وإصلاحات ضريبية تمس التشغيل، إلى جانب تقدم ملموس نحو إخراج قانون الإضراب، المنتظر منذ حوالي ستة عقود.

وأضاف أن الحكومة تعتزم، خلال الثلث الأخير من ولايتها، المضي قدما في إصلاحات هيكلية كبرى، في مقدمتها مراجعة مدونة الشغل.

ولفت إلى أن المشروع الجديد سيتناول قضايا حديثة تهم جودة العمل والمنصات الرقمية، ويعيد صياغة العلاقة بين الشباب وسوق الشغل، مع توفير فرص أكثر مرونة، مثل العمل عن بعد والعمل الجزئي، لا سيما لفائدة النساء.

وفي سياق مشاركته في الدورة الحالية، يرتقب أن يقود الوزير السكوري الوفد المغربي المشارك في عدد من الأنشطة رفيعة المستوى، من ضمنها فعاليات اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ومنتدى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، فضلا عن عقد لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الدوليين.

ويضم الوفد المغربي ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الإدماج الاقتصادي، بالإضافة إلى البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، فضلا عن ممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والخدمات.