الخزينة العامة للملكة تصدر تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية

      في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الرابع من سنة 2023، أفادت الخزينة العامة للمملكة، أن هذا الأخير أظهر عجزا في الميزانية بقيمة 73,7 مليار درهم، موضحة أنه هذا العجز نتج عن الموارد العادية، باستثناء الإيرادات من القروض، بـ 524,4 مليار درهم، والنفقات، باستثناء استهلاك الديون، بحوالي 598 مليار درهم. مضيفة أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض البالغة 146,9 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 89 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يفرز فائضا في النفقات على الموارد بقيمة 15,7 مليار درهم. فيما بلغ إجمالي موارد الدولة، خلال الفصل الرابع من السنة الفارطة، ما يعادل 671,3 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 125,1 في المائة من توقعات قانون المالية، علما أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت، على التوالي، 33,8 مليار درهم و 4,2 مليار درهم عند متم دجنبر 2022. بينما استقر إجمالي نفقات الدولة عند 687 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 114,4 في المائة من توقعات قانون المالية.