الحكومة الموريتانية تؤكد أن التصويت في الانتخابات الرئاسية تم بشفافية
صورة - تعبيرية
أعلن وزير النفط والمناجم والطاقة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية "ناني ولد شروقة"، عن انقضاء الآجال القانونية للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم السبت 29 يونيو المنصرم، دون تقديم أي طعن أمام المجلس الدستوري.
وذلك بعد اتهامات بالتزوير الانتخابي من قبل المنافس "بيرام الداه عبيدي" الذي حل ثانيا في هذه الانتخابات الرئاسية، بحصوله على 22.10 في المائة من الأصوات مقابل 56.12 للرئيس "محمد ولد الشيخ الغزواني".
وأوضح وزير الداخلية، الذي كان إلى جانب المتحدث الرسمي باسم الحكومة خلال اللقاء الصحفي الأسبوعي الذي يعقب جلسة مجلس الوزراء، أن التصويت تم بشفافية، مشيرا إلى النشر المتزامن لقرار مجلس الوزراء دقائق على الإنترنت من قبل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. مشددا على أهمية الأمن بعد الانتخابات، مبررا قطع الإنترنت باعتباره إجراء ضروريا للحفاظ على النظام العام، مدينا التحريض على العنف باعتباره "مضرا" بالعملية الديمقراطية. مؤكدا على أن الأمن أولوية مطلقة للدولة.
واندلعت أعمال عنف في كيهيدي، جنوب البلاد، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، اثنان منهم أثناء الاعتقال فيما توفي الثالث في المستشفى. وفق بلاغ رسمي لوزارة الداخلية.