الحكومة البوركينابية تأمر بوقف عمليات البحث غير القانوني عن الذهب

    أصدرت الحكومة البوركينابية أوامرها بوقف عمليات البحث غير القانوني عن الذهب، التي يقوم بها أجانب في ثلاث مناطق من البلاد، وذلك ابتداء من 2 يوليوز الجاري. وقد ذكرت وكالة أنباء بوركينا فاسو، نقلا عن الوفد الحكومي الذي انتقل إلى عين المكان برئاسة وزير الطاقة والمناجم، يعقوبا زابري غوبا، أن الأمر يتعلق بمناطق الشلالات والأحواض العليا والجنوب-الغربي للبلاد.
وأعلن الوزير خلال هذه الزيارة، أن "هذا الاستغلال يلحق أضرار كبيرة ببيئتنا"، مضيفا، أن هذا النشاط غير العادي يقوم به أجانب يستغلون البيئة بشكل وحشي. كما شدد على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين الجاري بها العمل في قطاع التعدين.

وبموجب النص القانوني المنظم للنشاط في بوركينافاسو، فإن عدم الالتزام بالأحكام الواردة في هذا الشأن ينجم عنه سحب سند التعدين وفرض غرامة و (أو) عقوبة سجنية.

مع العلم أنه ومنذ سنة 2009 أصبح معدن الذهب المصدر الرئيس لعائدات التصدير في بوركينا فاسو.