الجزائر: منع تبون من إقالة الجنرال سعيد

      كشفت تقارير صحفية أن عودة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي لا يزال يتعافى من مشاكل صحية جديدة، أبعد ما تكون عن مسألة طبية بسيطة.ووفقا لموقع "ساحل انتلجنس"، نقلا عن عدة مصادر مقربة من الدوائر الأمنية، فإن تبون يخضع حاليا لسيطرة مباشرة من رئيس أركان الجيش الجزائري، الجنرال سعيد شنقريحة، وأجهزة مخابراته العسكرية.وبحسب ذات المصدر، فقد فكر تبون، منذ أواخر عام 2024، في إقالة الجنرال شنقريحة وتعيين شخصية أصغر سنا وأكثر ولاء على رأس الجيش: الجنرال محمد قايدي، هذا الأخير، المعروف بقربه من بعض الدوائر المدنية والغربية، وشخصية نزيهة في المؤسسة العسكرية.و منذ دخوله المستشفى في أوروبا، وجد تبون نفسه في حالة من التبعية السياسية غير المسبوقة.رسميا، تُعلن الرئاسة عن استئناف تدريجي لأنشطتها، لكن الصور المعدة بعناية لا تكاد تخفي تأثير هيئة الأركان العامة على جدول أعماله وظهوره العلني.وأوضح مصدر أمني قائلا: "إدارة الأمن والتوثيق هي التي تدير المعلومات المتعلقة بالرئيس"، مشيرا إلى أنه وراء هذه الرقابة يكمن صراع مفتوح على السلطة.ومع ذلك، لم يتجاوز التعديل الوزاري المخطط له مرحلة النوايا.ويقال إن أجهزة شنقريحة، المطلعة على هذه النوايا، ضيقت الخناق على الرئيس وحاصرت محيطه المباشر.وأقر ضابط جزائري في مجال البحوث الأمنية قائلا: "لقد فقد تبون كل هامش للمناورة. كل رحلة وكل قرار استراتيجي يمر الآن عبر هيئة الأركان العامة".و تظهر هذه المواجهة الصامتة حقيقة معروفة جيدا للمراقبين: سيادة القوة العسكرية في الجزائر.لا يمكن للرئاسة، وخاصة في أوقات الضعف المادي، أن تستمر إلا بضوء أخضر من الجيش. ومع ذلك، في الوقت الحالي، يُحكم شنقريحة قبضته على القيادة وأجهزة المخابرات، مما يسمح له بتحييد أي محاولة لإعادة التوازن المؤسسي.و تساءل المصدر:"هل سينجح تبون في استعادة زمام المبادرة وفرض قايدي خلفا لشنقريحة؟ أم سيستمر الوضع الراهن، برئيس ضعيف يشكل واجهة مدنية لنظام تسيطر عليه هيئة الأركان العامة؟قد تحدد هذه المواجهة، غير المرئية للعامة، مستقبل السلطة الجزائرية القريب، بين الجمود الاستبدادي وإعادة الهيكلة القسرية.