الجزائر تحظر الاحتجاجات في الداخل وتحرض على الاضطرابات في المغرب

        بينما يتظاهر الشباب المغربي سلميا مطالبين بتحسين الصحة والتعليم، تحرض وسائل الإعلام الجزائرية والمسؤولون الجزائريون على العنف، آملين أن تتفاقم الاضطرابات التي هزت العديد من المدن المغربية الأسبوع الماضي.لا حدود لطموحات النظام الجزائري، حيث حاول دعاة الدولة تصوير المطالب بتحسين الخدمات العامة على أنها احتجاجات على الأسس الدستورية للبلاد.بينما تنخرط وسائل الإعلام في نشر الأخبار الكاذبة، انشغلت الطبقة السياسية الجزائرية بالتحريض على العنف على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد لفت هذا الانتباه إلى التدخل الرقمي الذي واجهته حركة جيل Z في المغرب، وخاصة من الجزائر.جاءت أوضح إشارة على التدخل الجزائري في 4 أكتوبر، عندما أصدر عبد القادر بن قرينة، زعيم حزب البناء الإسلامي والحليف المقرب للرئيس عبد المجيد تبون، نداء عاما يحث فيه المتظاهرين المغاربة على "التوجه إلى القصر الملكي" و"إنهاء التطبيع".ويعكس خطاب بن قرينة أساليب تشتيت الانتباه، إذ يحول التركيز من المطالب الداخلية للمغرب إلى قضايا السياسة الخارجية مثل فلسطين والتطبيع مع إسرائيل. ومن المفارقات، أنه في حين تحظر الجزائر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، سمح المغرب بها، مما يبرز الفجوة بين رواية بن قرينة والواقع على الأرض.في الخامس من أكتوبر، تظاهر آلاف المواطنين سلميا تضامنا مع الفلسطينيين في وسط مدينة الرباط.على عكس الجزائر التي يحظر فيها أي احتجاج، نظم الشباب المغربي اعتصامات سلمية في مدن مختلفة، وعبّروا عن تغيير بناء في إطار الوحدة الوطنية. ويمثل تبنيهم للمشاركة المدنية معارضة صارخة لمحاولات النظام الجزائري لزرع الفتنة.في المقابل، يظهر شباب المغرب التزاما بالتغيير البناء في إطار الوحدة الوطنية. ويمثل رفضهم للمنفى وتبنيهم للمشاركة المدنية معارضة صارخة لمحاولات النظام الجزائري لزرع الفتنة.بينما يواصل بن قرينة ورعاته في الجزائر تخيل الاضطرابات عبر الحدود، ربما يتجاهلون الحقيقة الأعمق: النظام الملكي المغربي، المتجذر في التاريخ منذ قرون، لا يزال حجر الزاوية في الهوية الوطنية. ومن الصعب أن تنجح محاولات زعزعة استقراره، سواء من خلال التخريب الرقمي أو الخطابات التحريضية في مواجهة قوة الوحدة المغربية الراسخة.