التضخم يواصل انخفاضه في المكسيك

      حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، فقد واصل التضخم في المكسيك اتجاهه التنازلي، خلال فبراير المنصرم، وبلغ 4.40 بالمائة على أساس سنوي، بعد أن ارتفع المؤشر الوطني لأسعار المستهلكين بنسبة 0.9 بالمائة على أساس شهري. وكان التضخم الشهري خلال الشهر ذاته من عام 2023، قد بلغ 0.56 بالمائة بينما بلغ التضخم السنوي 7.62 بالمائة.  

ولا يزال مستوى التضخم أعلى من الهدف الرسمي لبنك المكسيك، البالغ 3 بالمائة زائد أو ناقص نقطة مائوية. ويعد ظاهرة ملاحظة  في اقتصاد أي بلد ، وترتبط بالزيادة غير المنظمة في أسعار معظم السلع والخدمات المتداولة في أسواقها، على مدى فترة زمنية طويلة، ولكن بالمكسيك، وخلال الشهر الثاني من 2024، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يحدد مسار التضخم العام على المدى المتوسط والطويل، إذ بلغ 4.64 بالمائة على أساس سنوي، بينما انخفض مؤشر الأسعار غير الأساسية بنسبة 1.10 بالمائة على أساس شهري، وارتفع بنسبة 3.67 بالمائة على أساس سنوي.

أما ضمنالرقم القياسي الأساسي، بالمعدل الشهري، فارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.40 بالمائة وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.61 بالمائة، بينما ضمن المؤشر غير الأساسي، وبالمعدل الشهري، انخفضت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 4.60 بالمائة وأسعار منتجات الطاقة والتعريفات التي أذنت بها الحكومة بنسبة 4.60 بالمائة، وبذلك يعد هذا التباطؤ المفاجئ في الأسبوعين الأولين من شهر فبراير، حسب توقع المحللين أنه سيكون المستوى طوال الشهر أقل من 4.50 بالمائة بالمعدل السنوي.

وتزيد هذه البيانات من احتمال خفض بنك المكسيك لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خلال إعلان سياسته النقدية المقرر يوم 21 مارس الجاري.

ومنذ العام 2021، بلغ التضخم في المكسيك مستويات قياسية لم تسجل منذ 22 عاما، ما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 11.25 بالمائة، وأبقى على هذا المستوى خلال سبع اجتماعات متتالية.