التصنيف الائتماني للكويت مستقر عند"A+"
قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إنها أكدت تصنيف الكويت عند "A+" وأبقت على النظرة المستقبلية المستقرة.
وأشارت الوكالة، في أحدث تقاريرها الذي نشر اليوم، إلى أن الإصلاحات الهيكلية والمالية في الكويت لا تزال متأخرة عن أقرانها، ويعتبر اقتصادها من بين أكثر الاقتصادات اعتماد على القطاع النفطي، بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما يعرض اقتصادها لتقلبات سوق النفط.
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت نموا بنسبة 2.4 بالمائة في المتوسط، خلال السنوات 2027/2025، مقارنة بانكماش نسبته 2.3 بالمائة في عام 2024، وذلك بافتراض التخفيف البسيط في قيود اتفاق "أوبك" على الإنتاج النفطي.
وذكرت الوكالة أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للدولة في حال نجاح الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية شاملة كتنويع الاقتصاد بعيدا عن القطاع النفطي، وزيادة قدرته الإنتاجية، مما يؤدي إلى آفاق أقوى للنمو.
وفيما يتعلق بمبررات التصنيف، أشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد الكويتي لا يزال معتمدا، إلى حد كبير، على القطاع النفطي، الذي يمثل ما يقارب نحو 90 بالمائة من الصادرات والإيرادات الحكومية ونحو 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساهم هذا القطاع بشكل كبير في تحقيق فوائض كبيرة في الميزان التجاري والحساب الجاري على مدى عقود.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن الإنفاق الحكومي المرتفع، بما فيه فاتورة الأجور والمرتبات الكبيرة جدا، يضمن عدم تكرار الفوائض الكبيرة في الحسابات المالية، حيث عانت دولة الكويت من عجز طوال السنوات العشر الماضية باستثناء سنتين ماليتين (2014/13 و2015/14).
