البنك الدولي: حماية الطبيعة رافعة للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل
كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن حماية الموارد الطبيعية تمثل عاملا أساسيا لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات البيئية.
وجاء في التقرير، الصادر تحت عنوان "إعادة إطلاق التنمية: الاقتصاد في خدمة كوكب قابل للحياة"، أن 90 في المائة من سكان العالم يواجهون مخاطر مرتبطة بتدهور الأراضي وتلوث الهواء أو الإجهاد المائي، بينما يفتقد ثمانية من كل عشرة أشخاص في البلدان منخفضة الدخل إلى المقومات الأساسية المتمثلة في هواء وماء وأراض سليمة.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية أن هذا الوضع يحد بشكل كبير من إمكانات النمو الاقتصادي وفرص التنمية، مشيرة إلى أن تراجع الغابات يؤدي إلى اضطراب التساقطات المطرية، واستنزاف التربة، وتفاقم موجات الجفاف، بما يكلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات.
وأوضح معدو التقرير أن الإدارة المستدامة للطبيعة يمكن أن تشكل مصدرا حقيقيا للثروة، إذ من شأن تحسين الممارسات الزراعية، خصوصا في ما يتعلق باستعمال الأسمدة النيتروجينية، أن يدر منافع تفوق قيمتها بـ25 مرة، فضلا عن الرفع من مردودية المحاصيل.
كما أن الاستخدام الأكثر نجاعة للموارد الطبيعية قد يساهم في تقليص التلوث إلى النصف.
ونقل التقرير عن المدير العام الأول للبنك الدولي، أكسل فان تروتسنبورغ، قوله: "إن الاستثمار السليم في الطبيعة الآن من شأنه أن يعيد إحياء الأنظمة البيئية، ويحقق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة على مستوى النمو وخلق فرص الشغل."
