البرتغال ضمن مؤشر السندات الحكومية العالمي
الشركة التابعة لبورصة لندن للأوراق المالية "فوتسي راسل" أعلنت أن البرتغال ستنضم إلى مؤشر السندات الحكومية العالمي في نونبر المقبل. وذلك في بيان نشر أمس الأربعاء، أوضح إن البلد الآن يستوفي "جميع معايير الأهلية الثلاثة- حجم السوق والتصنيف الائتماني والحد الأدنى من إمكانية الوصول إلى السوق".
وتعود البرتغال إلى مؤشر "فوتسي" للسندات الحكومية العالمية في نونبر 2024، بعد غياب دام أكثر من عقد من الزمن. على أن يتم في شهر نونبر القادم إدراج سندات الدين السيادي في مؤشر "فوتسي" للديون السيادية العالمية، لتنضم بذلك إلى مجموعة تضم 20 دولة أخرى مدرجة في هذا المؤشر للديون السيادية التي يزيد عمرها عن 30 عاما.
وأضافت البيان أن البرتغال ستمثل "0,61 بالمائة من مؤشر فوتسي، على أساس القيمة السوقية المرجحة".
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد رفعت مطلع الشهر الجاري، التصنيف الائتماني السيادي للبرتغال إلى (A-) مما مكن البلد من البقاء في الفئة الأولى من التصنيفات إلى جانب الوكالات المالية الرئيسية، وهي خطوة أساسية نحو الإدراج في هذا المؤشر الذي سيمكن البلاد من جذب مستثمرين جدد.
ويعد مؤشر "فوتسي راسل" للسندات الحكومية العالمية مؤشرا عريضا تم تصميمه لقياس أداء أسواق السندات الحكومية، بما في ذلك العملات المحلية والسندات السيادية للدول المتقدمة الرئيسية.
