الإمارات توقع اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية للأصول المشفرة وتفتح باب المشورة العامة

       وقعت وزارة المالية الإماراتية اتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات، في إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF)، وذلك بعد إعلانها في نونبر الماضي عن عزمها تطبيق هذا الإطار.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الإطار الذي يهدف إلى دعم الشفافية الضريبية سيدخل حيز التنفيذ في الدولة ابتداءً من عام 2027، على أن تبدأ أولى عمليات تبادل المعلومات في عام 2028.

ويهدف الإطار إلى وضع آلية لتبادل المعلومات الضريبية المتعلقة بالأصول المشفرة بشكل تلقائي، بما يضمن توفير اليقين والوضوح في قطاع الأصول المشفرة مع الالتزام بمبادئ الشفافية الضريبية العالمية.

ودعت الوزارة جميع الأطراف المعنية، لا سيما العاملين في مجالات الاستشارات المالية، الوسطاء، منصات التداول، وغيرهم من المعنيين بقطاع الأصول المشفرة، إلى المشاركة في المشورة العامة بشأن تطبيق هذا الإطار في الإمارات، وتقديم مقترحاتهم حول تأثيراته المحتملة والنقاط التي قد تحتاج لمزيد من التوضيح.

وأوضحت الوزارة أن باب المشاركة في المشورة العامة فتح في 15 شتنبر الجاري، وسيستمر لمدة ثمانية أسابيع حتى 8 نونبر 2025، عبر المنصة المخصصة، بهدف صياغة قواعد تنظيمية واضحة وفعالة تستند إلى آراء الخبراء والجهات المعنية، بما يلبي احتياجات السوق.