الأمير هاري يفوز بمبلغ 180 ألف دولار بعد فوزه بقضية ضد مجموعة ميرور

      نقلت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد بريس" فوز الأمير "هاري" بمبلغ قدره 140 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 180 ألف دولار كتعويض له من مجموعة صحف "ميرور"، يومه الجمعة بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم بسبب تنصتهم على هاتفه. ووصف القاضي البريطاني "تيموثي فانكورت" هذا النشاط غير القانوني ب"المعتاد" في هذه الصحف، حيث عينت محققين خاصين للتطفل على المعلومات الشخصية وشاركت في عمليات قرصنة غير قانونية للهواتف لأكثر من عقد من الزمن، والتي استهدفت غالبا أفراد العائلة المالكة والسياسيين والرياضيين والمشاهير وأصدقائهم وعائلاتهم. حسب القاضي، الذي كشف في حكمه أن اختراق الهواتف من قبل "ميرور" استمر منذ سنة 1998، وحتى عام 2011.

وتابع المصدر ذاته موضحا أن أول عملية من هذا النوع، اكتشفت عندما سجن رئيس تحرير صحيفة News of the World ومحقق خاص للصحيفة في عام 2007 بتهمة التنصت على رسائل تركها الأمير "ويليام". ليقوم أنذاك مالك الصحيفة "روبرت مردوخ" بنفي كل هذا. إلى أن تبين سنة 2011، أن الصحيفة سالفة الذكر اخترقت هاتف "ميلي داولر"، وهي فتاة تبلغ من العمر 13 عاما اختطفت وعثر عليها مقتولة فيما بعد. ليكون هذا بداية ريح هوجاء ستعصف بالصحيفة وتجبر "مردوخ" على إغلاقها، في وقت كانت هي الصحيفة الأكثر مبيعا في بريطانيا.

وفي ذت الصدد فإن هذه القضية التي رفعها الأمير "هاري" على Mirror Group هي واحدة من ثلاث دعاوى قضائية رفعها ضد ناشري الصحف، لكنها الأولى التي تصل إلى محاكمة كاملة. حيث اعتبر المصدر نفسه، أن الأمير "هاري" يسعى لترويض صحافة بلده، التي يلقي باللوم عليها في وفاة والدته الأميرة "ديانا"، إضافة لمطاردته طوال شبابه والمساهمة في طرده هو وزوجته "ميغان" من المملكة المتحدة.

ورجحت "أسوشيتد بريس" أن الحكم قد يكون له تداعيات خطيرة على "سلاي بيلي" الرئيس التنفيذي السابق للشركة الأم لمجموعة ميرور، وكذا المدير القانوني السابق للشركة "بول فيكرز"، إذ أن القاضي اعتبر أنهما كانا على علم بالقرصنة وقاما بالتستر عليها. وأيضا المذيع "بيرس مورغان" وهو محرر سابق لصحيفة ديلي ميرور، الذي لطالما نفى علمه بقرصنة الهاتف في الصحيفة. إلا أن القاضي أفاد بأن هناك "أدلة دامغة" تدل على أن محرري جميع صحف "ميرور" يعرفون باستخدام هذه العملية من قبل الصحيفة.

علاوة على ذلك، دعا الأمير "هاري" يومه الجمعة السلطات والهيئة التنظيمية المالية وسوق الأوراق المالية الذين "خدعتهم" مجموعة ميرور، وكذا شرطة العاصمة وسلطات الادعاء إلى القيام بواجبهم تجاه الجمهور البريطاني والتحقيق في توجيه اتهامات ضد الشركة وأولئك الذين انتهكوا القانون.