استمرار التوتر بين السلطتين القضائية والتشريعية بالبيرو

      على إثر القرار الذي اتخذه الكونغرس البيروفي، القاضي، في مناقشة في جلسة عامة، بإقالة جميع أعضاء المجلس الوطني للقضاء، وهو أعلى هيئة قضائية بالبلد الجنوب أمريكي، يسود، هذه الأيام، توتر شديد بين السلطتين التشريعية والقضائية.

وقد اعتمدت، مساء الإثنين، لجنة الاتهامات الدستورية، قرارا يحيل، على التصويت في جلسة عامة، تقريرا يدين الأعضاء السبعة في الهيئة القضائية العليا، مع توصية بالعزل وحظر ممارسة الوظيفة القضائية.

واستمر شد الحبل بين المؤسستين لمدة عام، بعد المحاولة الأولى لإقالة القضاة السبعة من قبل الكونغرس بسبب "الخطأ الجسيم" في ممارسة مهامهم، المتمثل في "انتهاك الدستور"، من خلال قرارهم بإبقاء قاض في منصبه تجاوز الحد الأقصى لسنه 75 عاما، دون الرجوع إلى المجلس الدستوري. لكن أعضاء في السلطة القضائية حذروا من أنه إذا قرر الكونغرس إقالة أعضاء المجلس، فإن عمل السلطة القضائية سيصاب بالشلل، بما في ذلك "تعيين القضاة والإجراءات التأديبية وتعيين مسؤولي المكتب الوطني للعمليات الانتخابية وأيضا المكلفين بالسجل الوطني للأحوال المدنية (…)، لأنه لن يكون هناك من يعينهم".

وتنص استنتاجات لجنة التهم الدستورية، التي سيتم التصويت عليها في مارس المقبل، على توجيه الاتهام لأعضاء المجلس السبعة ومنعهم من تولي أي منصب عمومي لمدة 10 سنوات. من جهة أخرى، أوصى الكونغرس بأن يفتح الادعاء العام تحقيقا جنائيا بتهمة الابتزاز واستغلال النفوذ ضد الرئيس السابق والعضو الحالي في المجلس القضائي ألدو فاسكيز، لارتكابه تضاربا خطيرا للمصالح عند تعيينه أمينا عاما لهذه الهيأة.