ارتفاع معدل التضخم في البرازيل

      ارتفع معدل التضخم في البرازيل بنسبة 3.93 بالمائة في ماي الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الفيضانات جنوب البلاد وارتفاع تكلفة المنتجات الغذائية. ووفقا للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، ناهز التضخم التراكمي منذ مطلع العام 2.27 بالمائة، وعلى مدى الأشهر 12 الماضية، بلغ 3.93 بالمائة. ويقع هذا المعدل ضمن الهدف الذي حددته الحكومة وهو 3 بالمائة، مع هامش زائد أو ناقص ب 1.5 نقطة. وبهذا الرقم الذي فاجأ محللي السوق، فإن معدل التضخم في البرازيل وضع حدا لسلسلة استمرت سبعة أشهر من انخفاض الأسعار، مما يزيد الضغط على أصحاب القرار السياسي للحفاظ على معدلات التضخم مستقرة. ووفقا لبعض المحللين يتعين على البنك المركزي تعليق مقاربته في تخفيف أسعار الفائدة المرجعية اعتبارا من الأسبوع المقبل، وربما يجعل سعر الفائدة الأساسي عند 10.5 بالمائة.
بينما تظهر البيانات الرسمية التي نشرها المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء يوم الثلاثاء أن الزيادات في الأسعار تسارعت بشكل ملحوظ بالنسبة لفئات المنتجات الغذائية والإسكان.

وقالت خبيرة الاقتصادية ، نقلا عن الصحافة المحلية، إن "الزيادات في أسعار الخدمات أكبر مما يرغب فيه البنك المركزي". وقد تم تأكيد هذا الاتجاه في اليوم ذاته من قبل مؤسسة جيتوليو فارغاس، وهي مركز تفكير برازيلي مرموق، والتي أعلنت عن زيادة في المؤشر العام للأسعار  بنسبة 0.8 بالمائة خلال الأسبوع الأول من يونيو. وتعد المنتجات الغذائية والإسكان، التي بلغت زياداتها على التوالي 0.62 بالمائة و0.67 بالمائة في ماي الماضي، المحرك الرئيسي للتضخم، بينما انخفضت السلع المنزلية بنسبة 0.53 بالمائة. لكن الاقتصاديين أشاروا إلى أن ارتفاع التضخم في شهر ماي يرجع جزئيا إلى الفيضانات الشديدة في ولاية ريو غراندي دو سول، وهي منطقة زراعية مهمة تنتج 70 بالمائة من الأرز في البلاد.