ارتفاع الميزانية العامة للكاميرون

      رتفعت الميزانية العامة للكاميرون بنحو 538 مليار فرنك إفريقي (نحو 880 مليون دولار)، وذلك بموجب قرار لرئيس الجمهورية بول بيا، يعدل ويكمل قانون المالية لسنة 2024 الصادر في دجنبر 2023، لتنتقل بذلك الميزانية العامة للدولة من 6740.1 مليار فرنك إفريقي إلى 7278.1 مليار فرنك إفريقي، أي بزيادة بنحو 7.9 في المائة.

وتم تخصيص 7212.5 مليار فرنك إفريقي للميزانية العامة و65.6 مليار فرنك إفريقي للحسابات الخصوصية، إذ من المنتظر أن تتم المصادقة على هذه الميزانية المعدلة من قبل البرلمان خلال دورته العادية الثانية للسنة الجارية والتي افتتحت في 11 يونيو الجاري.

ومعلوم أنه، في فبراير الماضي، أعلنت الحكومة عن إجراءات غير منصوص عليها في الميزانية التي تم التصويت عليها، مثل زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية، والزيادة في رواتب الموظفين بنسبة 5 في المائة، وكذا في الأجر الأدنى المهني المضمون، ومن شأن هذا التعديل أن يمكن من إعادة التوازن إلى النفقات مقارنة بالمداخيل المتوقعة.

ومعلوم، أيضا، أن صندوق النقد الدولي كان قد ذكر، في بلاغ صدر بداية يونيو الجاري، أنه بعد أن سجلت "مستوى كبير من الإنفاق من خارج الميزانية" في سنة 2023، أعربت السلطات الكاميرونية عن عزمها تخفيض عجز الميزانية الأولي بدون النفط إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2024.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل البلاد نموا بنسبة 3.9 في المائة خلال سنة 2024 "شريطة استمرار الإصلاحات وسياق خارجي مناسب".