ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 7,1 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023

      أفاد بنك المغرب في تقرير له حول السياسة النقدية، بأن الكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة 7,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، مقابل 7,8 في المائة برسم الفصل الذي قبله. موضحا أن هذا التطور يعكس تباطؤ وتيرة نمو الودائع تحت الطلب من 9 في المائة إلى 8,3 في المائة. ويعزى ذلك إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع ودائع الأسر من 8,3 في المائة إلى 7,5 في المائة. إضافة إلى تباطؤ وتيرة نمو التداول النقدي من 13,7 في المائة إلى 11,9 في المائة، وكذا وتيرة نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي انتقلت من 28,3 في المائة إلى 23,6 في المائة. كما تفاقم أيضا انكماش الودائع لأجل، منتقلا من 4,4 في المائة إلى 5,7 في المائة، مما يعكس تراجع انخفاض ودائع المقاولات الخاصة من 8,8 في المائة إلى 1,7 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، يضيف البنك المركزي، أنه تباطأ انكماش الودائع بالعملات الأجنبية من 13,4 إلى 11,9 في المائة.
وبحسب المكونات الرئيسية، يشمل تطور الكتلة النقدية تباطؤ وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 7,5 في المائة إلى 5,5 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية من 11,7 في المائة إلى 6,9 في المائة، وكذا القروض البنكية من 5,6 في المائة إلى 4,8 في المائة.
وأوضح بنك المغرب أنه في ظل هذه الظروف، وتماشيا مع التطور المرتقب لباقي مكونات الكتلة النقدية، يرتقب أن ترتفع الكتلة النقدية (م3) بنسبة 5,4 في المائة في السنة الجارية، وبنسبة 5,3 في المائة في السنة المقبلة و6,1 في المائة في 2025.