ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 3,6

      أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر الماضي، عرف ارتفاعا بنسبة 3,6 في المئة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.

ويعتبر هذا الارتفاع نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية ب 7,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,7 في المائة.

وأضافت المندوبية أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,4 في المائة بالنسبة لـ"النقل" وارتفاع قدره 4,8 في المائة بالنسبة لـ"المطاعم والفنادق".

وشملت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2023 على الخصوص أثمان "الفواكه" بـ15,5 في المائة و"الزيوت والدهنيات" بـ0,8 في المائة و "الخبز والحبوب" بـ 2ر0 في المائة و "السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات" ب 0,1 في المائة.

فيما ارتفعت أثمان "الخضر" بـ4,6 في المائة و "السمك وفواكه البحر" ب 3 في المائة و"اللحوم" بـ0,6 في المائة.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ1,1 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في أكادير بـ0,9 في المائة وفي القنيطرة والعيون بـ0,8 في المائة وفي مراكش وتطوان والرشيدية بـ 0,7 في المائة وفي مكناس وطنجة ب 0,6 في المائة وفي الدار البيضاء بـ0,4 في المائة وفي كلميم بـ0,3 في المائة وفي سطات والحسيمة بـ0,2 في المائة.

بينما سجلت ارتفاعات في آسفي بـ0,9 في المائة وفي بني ملال بـ0,5 في المائة وفي فاس والداخلة بـ0,3 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2023 استقرارا بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023 وارتفاعا بـ3,6 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2022.