اتفاقية جديدة لتمكين المواطنين من الولوج إلى المعلومة وسيط المملكة ينضم رسميا إلى البوابة الوطنية للمعلومات
وقعت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية للانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تشرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات على تدبيرها.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وسيط المملكة حسن طارق ورئيس اللجنة عمر السغروشني، في إطار اجتماع خصص لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال ترسيخ شفافية الإدارة العمومية.
ومثلت هذه المناسبة فرصة لبحث آفاق الشراكة المستقبلية، والارتقاء بحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة لدى إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إضافة إلى تعزيز التعاون في تتبع وتقييم مدى التزام الإدارات بتفعيل مقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وأوضح حسن طارق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاتفاقية تعكس رؤية مشتركة تروم دعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أنها تضع المواطن في صلب السياسات العمومية وتعزز العمل المؤسساتي المشترك.
وأشار إلى أن انضمام المؤسسة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يتيح للمواطنين والأجانب المقيمين قانونيا بالمغرب تقديم وتتبع طلباتهم وفق ما ينص عليه القانون 31.13، مبرزا أن هذه الخطوة ستسهم في تطوير جودة الخدمات وتحسين أداء منظومة الولوج إلى المعلومة.
وأضاف طارق أن جزءًا مهمّا من التظلمات والشكايات التي تتوصل بها مؤسسة الوسيط يهم قضايا متعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، وهو ما يبرز أهمية هذه الشراكة.
من جهته، شدد عمر السغروشني على أن الاتفاقية تجسد تعاونا فعليا بين المؤسستين لمعالجة الإشكالات المرتبطة بولوج المواطن للمعلومة، مؤكدا ضرورة انخراط مختلف الفاعلين لتعزيز هذا الحق الدستوري.
وأوضح السغروشني أن تعزيز الحق في الحصول على المعلومات يعد ركيزة أساسية لبناء الثقة بين المواطن والإدارة من خلال إرساء مبادئ الشفافية والانفتاح.
وتعنى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، المُحدثة بموجب القانون 31.13، بضمان التطبيق السليم لمقتضيات هذا الحق، وتقديم الاستشارات للمؤسسات، إضافة إلى النشر الاستباقي للمعلومات، وتلقي شكايات طالبيها والبت فيها.
