إدراج ناميبيا في القائمة الرمادية لغسيل الأموال

      أعلنت مجموعة العمل المالي (غافي) عن قرارها القاضي بإدراج ناميبيا في القائمة الرمادية للدول غير الملتزمة بمقتضيات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث عبر رئيس هيئة الرقابة المالية العالمية رجا كومار، في بيان له، إن "ناميبيا تعاني من أوجه قصور في نظامها لمكافحة غسيل الأموال، بالرغم من وضع خطط عمل لمعالجة ذلك".

وأكد محافظ البنك المركزي يوهانس جاواكساب، أن من شأن هذا القرار أن يكون له تداعيات عديدة على البلاد، بما في ذلك الآثار السلبية المحتملة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة والمعاملات المالية.
أما وزير المالية والمؤسسات العمومية، إيبومبو شيمي، فأشار إلى أن الحكومة استجابت 72 توصية رئيسية وردت في تقرير تقييم مجموعة العمل المالي من خلال اعتماد أربعة قوانين جديدة وتعديل تسعة قوانين حالية. ليأتي رأي الخبراء بأن قرار مجموعة العمل المالي يهدد بزيادة تكلفة الأعمال التجارية في البلاد، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي، وقد يجد المواطنون أيضا أن إرسال الأموال إلى الخارج والتعامل مع البنوك الدولية أكثر تكلفة. كما يمكن أن يتسبب هذا الوضع في تدفقات رأس المال والعملات إلى الخارج، مما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة ويزيد من تكاليف مصاريف التحويلات والتدبير الإداري وتمويل البنوك.
وكشفت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي أن تدفقات رأس المال تنخفض بمعدل 7.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عندما يكون بلد ما على القائمة الرمادية.